انطلقت أمس بمجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية الثانية ل 2014 التي سيتم خلالها معالجة 165 قضية جنائية من بينها قرابة 20 قضية إرهابية في الفترة الممتدة ما بين 30 نوفمبر إلى غاية 15 جانفي2015 حسبما جاء في جدول الجنايات في انتظار الجدول التكميلي الذي سيتم نشره لاحقا بالمجلس. أجلت محكمة الجنايات التي ترأسها في أول يوم من افتتاحها القاضي عمر بن خرشي قضيتين متعلقتين بجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدي ومحاولة القتل العمدي فيما لا تزال تتداول في قضية ثالثة متعلقة بهتك عرض قاصرة. وستنظر اليوم في ستة (6) قضايا أخرى منها ما يتعلق بجنايات القتل العمدي وأخرى تتعلق بالمتاجرة في العتاد الحربي و الذخيرة. كما ستعالج بعد غد الثلاثاء قضية ق. رضوان المتهم في قضية الاعتداءات بغرض نشر التقتيل والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحيازة سلاح حربي. وبتاريخ 8 ديسمبر المقبل ستنظر ذات الجهة القضائية في ملف أحد العائدين من سجن غوانتانامو ب.أحمد المتابع بجناية الانتماء لجماعة ارهابية تنشط في الخارج، فيما ستفصل بتاريخ 9 ديسمبر في قضية ز.فوزي المتابع بجنايات الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف المساس بأمن الدولة ووحدتها و الاعتداء على الأشخاص و السرقة باستعمال السلاح الناري. ومن بين القضايا الشائكة التي ستعالجها محكمة الجنايات في 22 ديسمبر المقبل قضية 41 إرهابيا مشتبه فيهم و على رأسهم دروكدال عبد المالك وكذا أمير كتيبة »جند الخلافة« خالد أبو سليمان- واسمه الحقيقي قوري عبد المالك المدان بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية »داعش«. وقد توبع المتهمون في هذه القضية بجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان و المساس بأمن و سلامة المواطنين. وبتاريخ 29 ديسمبر المقبل ستنظر محكمة الجنايات في قضية مفجر خلية الجماعة الإسلامية المسلحة ق. حسين والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف. وستنظر ذات الجهة القضائية بتاريخ 30 ديسمبر المقبل في قضية جديدة لمختار بلمختار والمتابع فيها مع متهم ثان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن. كما ستفصل محكمة الجنايات من جديد في قضية رفقاء (11 متهم )الارهابي (المقضي عليه) غدير محمد المدعو عبد الحميد أبو زيد الذي كان يقود الجماعة الارهابية الناشطة في الصحراء الجزائرية و دول الساحل بتهم الانتماء »لجماعة إرهابية دولية« تقوم باختطاف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية. وقد سبق لمحكمة الجنايات أن فصلت في هذه القضية سنة 2012 مصدرة أحكاما تتراوح بين 10 سنوات سجنا والمؤبد على المتهمين ال 12 بما فيهم عبد الحميد أبو زيد الذي تم القضاء عليه فيما بعد في 2013 بعد أحداث المركب الغازي لتقنتورين. وبتاريخ 4 جانفي 2015 ستعالج محكمة الجنايات قضية 22 إرهابي مشتبه فيهم من بينهم امرأة والمتابعون بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية وتكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعمال المزور في هيكل المركبات ولوحة الترقيم وكذا تقليد أختام الدولة. ومن بين القضايا التي تمس بأمن الدولة ستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 5 جانفي 2015 في قضية ق.رابح المتابع بجناية "حمل السلاح ضد الجزائر و ارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية للدورة الثانية. كما ستفصل ذات الجهة القضائية قبل ذلك بتاريخي 23 و 31 ديسمبر في قضيتين إرهابيتين جديدتين متعلقتين بإنشاء مجموعة إرهابية بغرض المساس بأمن الدولة والمؤامرة والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم و تغييره.
