شهادتا الماستر ومهندس دولة شرط للتوظيف في الأسلاك المشتركة للتعليم العالي

"النهار" تنشر مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي القطاع

اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم العالي شهادتي "الماستر" و"مهندس دولة" في التوظيف والترقية، في حين تم تحديد نسبة 50 بالمائة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. وتطرق مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم العالي، الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أن المترشحين الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين لا بد أن يخضعون لتربص تجريبي مدته سنة واحدة، وهم ملزمون باستكماله، وخلال فترة التربص يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد مرة واحدة لنفس المدة وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
وعن شروط التوظيف والترقية، فقد أوضح نفس المرسوم التنفيذي أنه بخصوص توظيف أو ترقية الموظف بصفة "مهندس دولة للمخابر الجامعية"، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها، وإما عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، بالإضافة إلى ملحقي المخابر الجامعية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا المهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 2008، والذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، إلى جانب ملحقو المخابر الجامعية المسجلون في قائمة التأهيل الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية والمهندسون التطبيقيون للمخابر والصيانة.
بالمقابل، فقد أوضح المرسوم أن ترقية وتوظيف الموظفين بصفتي مهندس رئيسي للمخابر الجامعية ومهندس رئيسي للمخابر الجامعية مهندسو الدولة للمخابر الجامعية المرسمون الحائزون على شهادة ماجيستير أو عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها.
شهادة ليسانس..للتوظيف في منصب ملحق بالمخابر الجامعية.. ومستوى نهائي لمعاون تقني للمخابر
وتطرق المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للتعليم العالي، في الفصل الثاني إلى سلك الملحقين بالمخابر الجامعية، بحيث تم اشتراط شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. في حين يوظف تقنيو المخابر الجامعية حسب تخصصهم الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، وإما عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها. في حين يتم اشتراط شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي لتوظيف أو ترقية الموظف بصفة "تقني سامي للمخابر الجامعية"، غير أنه يتم توظيف المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة ثالثة ثانوي في منصب "معاون تقني للمخابر الجامعية، بحيث يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه بقرار من وزير التعليم العالي.
شهادة الماستر.. لتوظيف وترقية الملحقون بالمكتبات الجامعية
ويوظف بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بها. في حين يرقى الموظف بصفة محافظ المكتبات الجامعية وملحقو المكتبات من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم المكتبات.
اشتراط شهادتي "الماستر" و"الليسانس".. في التوظيف في منصب "منشط جامعي"
وأوضح نفس مشروع القانون الأساسي الأحكام المطبقة على شعبة "التنشيط الجامعي" وكذا شروط الترقية والتوظيف، بحيث يوظف بصفة "منشط جامعي" من المستوى الأول عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة ليسانس، في حين يوظف أو يرقى بصفة منشط جامعي من المستوى الثاني للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر.
وبخصوص "المقتصد الجامعي"، فإنه يوظف أو يرقى على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على "شهادة الماستر"، في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التسيير المالي أو المحاسبي أو شهادة معترف بمعادلتها، في حين يتم توظيف نواب المقتصد الجامعي المسير في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالمقابل، فإن ترقية الموظفين بصفة مقتصد جامعي رئيسي تتم عن طريق الامتحان المهني، إلى جانب المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا المقتصدون الجامعيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها.أما فيما يتعلق بتصنيف الرتب للمناصب العليا، بالنسبة لسلك مهندسو المخابر الجامعية، فقد تم تصنيف رئيس مهندس في الصنف 16، ومهندس رئيسي في الصنف 14، في حين تم تصنيف مهندس دولة في الصنف 13. وأما السلك الخاص بملحق المخابر الجامعية، فقد تم تصنيف ملحق بالمخابر الجامعية في الصنف 12. وأما فيما يخص سلك تقنيو المخابر الجامعية، فقد تم تصنيف تقني سامي في الصنف 10، مقابل تصنيف تقني في الصنف 8.