أعلنت أمس المديرية العامة للحماية المدنية زيادات مهمة في رواتب الموظفين التابعين لوحدات التدخل للحماية المدنية وهذا بقيمة مالية تترواح بين 12 ألف و16ألف دج، وهذا تجسيدا للوعود التي أعطتها المديرية العامة للحماية المدنية لأعوانها بالنظر في انشغالاتهم، على رأسها رفع المنح والعلاوات وتوسيع العمل النقابي الذي سيكون مقتصرا على نقابة المركزية النقابية التي عبرت فيه هذه الأخيرة على وجود تأكيدات من الحكومة لرفع الأجور خلال الأيام القليلة المقبلة. وجاء في تعليمة صادرة عن المديرية استلمت ”الفجر” نسخة منه وقعها المدير الفرعي للميزانية والمحاسبة بونوة الهادي ”أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14/53 المؤرخ في 2 ديسمبر 2014 المتمم لأحكام المرسوم التنفيذي 11/31 المؤرخ في 19 ماي 2011 المؤسس للنظام التعويضي للأسلاك الخاصة للحماية المدنية لاسميا المادة 2 المتضمنة تأسيسي تعويض جزافي للتدخل بأثر رجعي ابتداءا من نوفمبر 2014 على النحو التالي 8000 دج للموظفين التابعين لوحدات التدخل للحماية المدنية، و6300 دج للموظفين التابعين للمصالح الأخرى”. وأضافت التعليمة ”تطبيقا لتوصيات المدير العام للحماية المدنية الحاثة على ضرورة تطبيق محتوى المرسوم التنفيذي السالف الذكر في أقرب الآجال، يشرفني أن أنهي إلى علم كافة الأعوان الحماية المدنية أن الزيادة في الأجور ستصب في حساباتهم يوم الخميس 25 ديسبمبر الجاري”. ويشار أنه بعد اللقاء الذي جمع المركزية النقابية والمدير العام للحماية المدنية والمكتب التنفيذي الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية يوم 20 أكتوبر بمقر المديرية العام للحماية المدنية، أبدى المدير العام استعداده التام لخلق شراكة حقيقية تعمل على التكفل الكامل والشامل بالقضايا المهنية والاجتماعية وفق ما خلص إليه اللقاء وفق البيان الذي استلمته ”الفجر” عن التنظيم النقابي، والذي شرح النقاط المتفق عليها بين الطرفين والتي على رأسها الإسراع في تطبيق القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية والهيئة النقابية تتهم الوظيف العمومي بالتعطيل وتشكيل لجنة للإسراع في تحديد منحة العدوى والتي تعتبر مطلبا أساسيا لعمال القطاع، خاصة الميدانيين، وإعادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مع رفع أجور الأعوان والذي توجد في التعليمة التي أرسلت إلى مختلف مدراء القطر الوطني وقائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل ومدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية.