مسؤولو ولاية تيارت مطالبون برفع المساحات المسقية إلى 70 ألف هكتار

ظاهرة زحف الإسمنت نحو الأراضي الفلاحية أكبر تحدي

تبقى السلطات الولائية، خاصة المسئولين على قطاع الفلاحة بولاية تيارت، أمام تحد صعب لكنه قابل للتجسيد إذا توفرت الإرادة اللازمة، وهذا برفع نسبة مساحات الأراضي المسقية بالولاية المخصصة لإنتاج الخضروات من 42 ألف هكتار إلى 70 ألف هكتار، و هذا لغاية آفاق سنة 2020، وهي الأرقام التي حددتها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الري.
تتوفر ولاية تيارت على كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الرقم وأكثر منه من حيث توفر المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح الفلاحي، والأهم هو وقف زحف الاسمنت نحو الأراضي الفلاحية، وهي ظاهرة متفشية بالعديد من البلديات، حيث يحول فلاحون خواص أراضيهم لقطع أرضية تباع لأشخاص ينجزون بها سكنات رغم أن القوانين بهذا الخصوص صارمة، وخير مثال على تفشي هذه الظاهرة ببلدية فرندة، أين يتم تحويل أراضي فلاحية بجوار طريق الوزن الثقيل لقطع أرضية مخصصة للبناء دون أن تتحرك أي جهة كون من قاموا بتشييد بنايات أصحاب نفوذ.
وتتوفر ولاية تيارت على موارد مائية هامة تمكنها من توسيع مساحة الأراضي المسقية، إذ تتوفر على 200 مليون متر مكعب من المياه، حسب ما كشف عنه وزير الري خلال زيارته الأخيرة للولاية من خلال جلب المياه من الشط الشرقي وتدعيم الولاية من مياه البحر المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بوهران، وهناك مشروع تقوم به وزارة الري يخص جلب المياه من الجنوب نحو ولايات الهضاب العليا. كما أن ولاية تيارت تتوفر على حوالي 16 حاجز مائي يسمح بتوفير أكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه المخصصة للسقي الفلاحي، يضاف إليها مياه سد الدحموني بقدرة تفوق 42 مليون متر مكعب، والذي تخصص مياهه هو الآخر للسقي الفلاحي.
وزير الري، خلال زيارته الأخيرة لولاية تيارت، كشف أن إستراتيجية الدولة مستقبلا تتركز على الأمن الغذائي، وهذا باستحداث مليون هكتار من المساحات الفلاحية المسقية خلال آفاق 2020، منها ولاية تيارت التي يتم السعي لرفع المساحة بها من 42 إلى 70 ألف هكتار تخصص لإنتاج الخضروات، خاصة منها البصل والبطاطا، وهذا بعد نجاح التجربة ميدانيا واستطاعت الولاية تحقيق إنتاج معتبر خلال السنوات الماضية.. فهل سيكون مسؤولو قطاع الفلاحة بالولاية قادرين على رفع التحدي من خلال ترك الفرصة للفلاحين الحقيقيين وقطع الطريق أمام سماسرة العقارات.