كشف زبير محمد سكين، مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، أمس، عن استقبال أزيد من 70 طلبا من مستثمرين أجانب بالجزائر بعد إطلاق الوزارة مؤخرا مناقصتين دوليتين للاستثمار بالمجال السياحي والفندقي. وأوضح زبير محمد سكين، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المخطط التوجيهي لتنمية قطاع السياحة في آفاق 2030 الذي صودق عليه في مجلس الحكومة سنة 2008، أعطى نتائج إيجابية من خلال اعتماد 821 مشروع سياحي بطاقة استيعاب تفوق 104 آلاف سرير جديد بتكلفة تقدر ب340 مليار دينار، ما يمكن من استحداث أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد. وأضاف: ”قانون الاستثمار واضح ويبرز تفتح قطاع السياحة على الجميع ولا نعارض أي استثمار وطني أو أجنبي، بدليل أن وزارة السياحة أطلقت سنة 2014 مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أراض في مناطق التوسع السياحي، وقد تلقينا بخصوص المناقصة الأولى أكثر من 70 طلبا، بينما لا تزال الطلبات تصل الوزارة بشأن المناقصة الثانية، وهو ما يبرز الاهتمام الأجنبي البالغ بالاستثمار في المجال السياحي والفندقي ببلادنا”. وأوضح أن الحكومة وضعت تحفيزات هامة جدا تسمح لأي مستثمر، سواء وطنيا أو أجنبيا، بالدخول في هذا المجال من خلال تسهيل عملية دراسة ملفه وسرعة الرد عليه وتسهيل عملية الحصول على القرض البنكي، ومن ثم على العقار السياحي المتواجد أغلبيته في المناطق الساحلية، لافتا إلى أن هذه التحفيزات أتت بنتائج إيجابية من خلال اعتماد أكثر من 19 ألف سرير جديد خلال العام المنقضي (2014) في وقت لا تزال الملفات التي تتلقاها الوزارة أكثر بكثير من الملفات التي كانت تتلقاها في الماضي القريب. ونفى المتحدث وجود أي عراقيل إدارية في دراسة ملفات الراغبين في الاستثمار السياحي والفندقي، مؤكدا أن اللجان الولائية تقوم بعملها على أحسن ما يرام وفي ظروف تسمح بالرد الإيجابي على جميع الملفات، ومن ثم تحويلها إلى الوزارة التي لا تتأخر في دراستها، بدليل انعقاد حوالي 17 دورة السنة مخصصة لدراسة هذه الملفات بعدما كانت في حدود عشر دورات فقط في السنة.
