أكد، أمس، منسق الأمن على مستوى ولاية سكيكدة، أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت افتتاح مركز للأمن ببلدية بوشطاطة، في اطار برنامج العمل الذي يتضمن فتح مراكز أمنية حضرية في كل بلدية خلال السنة الجارية. وأشار، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الامن الولائي، أن مركز بوشطاطة سيقام في المركز القديم للحرس البلدي سابقا وسيتم تدعيمه بالإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لكي يكون عمليا، لاسيما أن هذه البلدية معزولة ويطالب سكانها منذ مدة بافتتاح هذا المركز. وقال إن الهدف الرئيسي للمديرية العامة للأمن الوطني يتمثل على الأمد القصير والمتوسط في إقامة مشاريع تسمح بالوصول إلى تغطية أمنية شاملة بكل دائرة من الدوائر الثلاثة عشر للولاية، وتنصيب مصالح للشرطة المتنقلة وتدعيم شرطة الحدود والتواجد الأمني بالمدينة الجديدة في منطقة بوزعرورة، شرق عاصمة الولاية، التي يجري فيها حاليا بناء ثمانية عشر ألف سكن ما يمثل في المستقبل القريب وجود اثنين وسبعين ألف ساكن، أي ما يقارب مدينة من الحجم المتوسط، مؤكدا علي ضرورة تعزيز مصالح الشرطة المتنقلة في الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة وفي المدن للقضاء على ظاهرة الإجرام المنظم. وسجل مسؤول الأمن الولائي إنجاز سبعة عشر الف وثلاثمائة وأربعة وسبعين تدخل خلال السنة المنصرمة الفين وأربعة عشر، أي بزيادة عن السنة التي قبلها منها التدخل في سبعة عشر حالة لحفظ النظام في أعقاب عمليات للتجمهر والاحتجاج. كما بدلت مصالح الأمن طيلة السنة الماضية جهودا كبيرة في حفظ النظام بالملعب البدي عشرين خلال مقابلات شبيبة سكيكدة، حيث يمتلئ عن آخره. وقد بلغ متوسط حضور المتفرجين في كل مقابلة خمسة عشر ألف شخص، وهو رقم لم يسجل خلال السنوات الماضية. وعرفت طرق الولاية الخاضعة لمراقبة وحدات الشرطة تسجيل أربعمائة واثنين وعشرين، مخالفة نجم عنها اثنين وثلاثين قتيلا، أي بزيادة ستة قتلى عن سنة ألفين وثلاثة عشر، وأرجعها المنسق الولائي للأمن إلى العنصر البشري، ملاحظا في ذات الوقت انخفاضا محسوسا في الإجرام بفضل المداهمات المستمرة لأوكار الجريمة والعمل الفعال للوحدات العملياتية. كما تم تسجيل مائة وأربعة وسبعين قضية تتعلق بالمخدرات حولت كلها الي العدالة وتم حجز أحد عشر كيلوغراما من المخدرات، وتلقت مصالح الأمن أوامر بالقبض تخص ثمانية نساء واثني عشر قاصرا. وأكد ذات المسؤول أن مصالحه تلقت خمسة وثلاثين الف ومائتين وسبعة وسبعين مكالمة عن طريق الهاتف الاخضر، كانت الكثير منها دقيقة ومفيدة، وسمحت للمصالح الأمنية المختلفة بتحقيق نتائج ملموسة مبينا المخططات التي وضعتها المصالح المنية المكلفة بقمع الجرائم الاقتصادية في إطار قانون مكافحة الفساد والتي يجري التحقيق بشأنها في قضايا تتطلب متخصصين ووقتا لتبرز للعلن وتحال عليى المحاكم. ونفى المنسق الولائي علمه بوجود مخططات لإقامة كاميرات لمراقبة حركة المرور في المدن للحد من الحوادث الدامية.
