هامل يوفد لجنة تحقيق مركزية وتوقيف تحفظي لمحافظ شرطة بخنشلة

إطارات من المفتشية الجهوية للأمن حلت بمسكيانة

كشفت مصادر أمنية محلية مطلعة ل”الفجر”، أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أوفد لجنة تحقيق أمنية مركزية تتكون من 7 إطارات رفيعة المستوى إلى ولاية خنشلة، للنظر في قضية اعتداء محافظ شرطة على مجاهد في العقد السابع من العمر، وهي الحادثة التي ألهبت الشارع الخنشلي، خاصة سكان بلدية طامزة، مسقط رأس المجاهد المُعتدى عليه.
وعلمت ”الفجر” أن محافظ الشرطة الذي اعتدى على المجاهد المعني قد تم توقيفه عن مهامه بشكل تحفظي ومؤقت إلى حين الاستماع إلى أقواله من طرف لجنة التحقيق الأمنية المركزية الموفدة من طرف المدير العام للأمن الوطني، وأنه وبغية امتصاص غضب المواطنين وخاصة سكان بلدية طامزة، وبالتحديد عرش أولاد يعقوب، الذي يُطالب باعتذار رسمي من طرف المسؤولين على جهاز الشرطة بالولاية، فإن أعضاء اللجنة المذكورة يحملون معهم اعتذارا رسميا من اللواء عبد الغني هامل شخصياً إلى المجاهد المعني وجميع سكان بلدية طامزة، كما تقرر تحويل محافظ الشرطة المعني إلى منطقة أخرى للعمل، وأمرت السلطات المعنية بفتح تحقيق في القضية الخطيرة ومعاقبة المتسبب فيها وإحالة الملف على العدالة.
وقد انتقلت موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة خنشلة، الأربعاء الماضي، بسبب اعتداء محافظ شرطة على مجاهد، حيث خرج صباح الخميس الماضي، العشرات من سكان بلدية طامزة، إلى الشارع للتنديد بحادثة إهانة أحد أعيان المنطقة ومجاهديها من طرف المسؤول الأمني بعاصمة الولاية، وتم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البلدية، مطالبين باعتذار رسمي من طرف المسؤولين على جهاز الشرطة للمجاهد وكل سكان المنطقة وبالخصوص عرش أولاد يعقوب.
تفاصيل الحادثة بحسب مصادر ”الفجر” أنه بعد نشوب مناوشات كلامية بين محافظ شرطة وبين أحد مجاهدي المنطقة في قضية تحقيق تجريه مصالح الأمن حول حادثة سرقة بالحي الذي يقطن به المجاهد، قام المحافظ بصفع المجاهد والاعتداء عليه جسدياً رغم كبر سنه، وهي الحادثة التي أثارت غضب أهل وأقارب المجاهد وسكان حي المنظر الجميل الذي يقطن به الضحية، حيث وبعد سماعهم بالحادثة أقدم سكان حي المنظر الجميل على تنظيم حركة احتجاجية وقاموا بغلق كل الطرق المؤدية إلى الحي للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له المجاهد، الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة المرور، حيث طالبوا برحيل محافظ الشرطة، لتنتقل موجة الاحتجاجات في اليوم الموالي إلى بلدية مسقط رأس المجاهد وهي بلدية طامزة بدائرة الحامة.
وبولاية أم البواقي أصدر، الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة مسكيانة الابتدائية، أمراً بإيداع المدعو ”ب. ب” البالغ من العمر 28 سنة، الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة الحرق العمدي لثلاث سيارات شرطة داخل حظيرة أمن دائرة مسكيانة، وأمر بالإفراج المؤقت عن 3 شبان آخرين.
وأوردت مصادر أمنية محلية موثوقة ل”الفجر”، أن لجنة من المفتشية الجهوية للأمن بقسنطينة قد حلت بمدينة مسكيانة، للتحقيق في القضية، فيما تم عزل رئيس أمن دائرة مسكيانة بشكل تحفظي إلى غاية إتمام التحقيقات.
وأنهت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، التحقيق في حرق سيارات إدارية تابعة لأمن دائرة مسكيانة، وتعود تفاصيل الحادثة إلى تاريخ 18 جانفي الماضي، حيث تم تسجيل حريق مس ثلاث سيارات إدارية تابعة للشرطة، كانت مركونة بموقف السيارات بمقر أمن الدائرة بمسكيانة، وتم الاستماع إلى أقوال عدة أطراف بينها عامل يومي بإحدى محطات توزيع الوقود بمسكيانة، ليتم التوصل إلى الفاعل وهو المسبوق قضائياً المدعو ”ب. ب”.
المشتبه به وبهدف تهربه من الجريمة وإبعاد الشكوك عنه، قام بعرض نفسه على طبيب نفساني وتحصل من قبل الجهات المختصة، على ترخيص بدخوله إحدى المصحات المختصة في الأمراض العقلية المتواجدة بقسنطينة، ونجح في ذلك في اليوم الموالي لنشوب الحريق. ومن جهتها قامت مصالح الأمن بتاريخ 28 جانفي الماضي، بتفتيش كشك المشتبه فيه وكذا مسكن والده، وتم العثور بكشكه على دلو سعته 5 لترات به كمية من البنزين.
المشتبه فيه وهو داخل مصحة الأمراض العقلية بقسنطينة، وصلته معلومات عن اكتشاف أمره من طرف المحققين، ففر من المؤسسة الصحية بتاريخ 29 من شهر جانفي المنصرم، لكن وبعد عملية بحث طويلة تم تحديد المكان الذي يتواجد به بتاريخ 2 فيفري الجاري، وتبين أنه كان بمنزل والده الموجود بحي 100 سكن وسط مسكيانة، لتتم بعدها مداهمة السكن لتوقيف المشتبه فيه، وقد اعترف أثناء التحقيق معه بالجرم المنسوب إليه وأفصح عن شركائه في الجريمة ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم.