أزيد من 37 مليون دج سلع غير مفوترة معروضة للبيع بولاية الجزائر

فيما تجاوز بتطبيق أسعار غير شرعية أزيد من 3 ملايين دج شهر جانفي

تجاوزت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر، خلال شهر جانفي المنصرم، 37 مليون دج.
كشفت حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة، التي نشرت أمس عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة، تمكن فرق المراقبة وقمع الغش من خلال مراقبة الممارسات التجارية، خلال شهر جانفي المنصرم، من رصد قيمة تزيد عن 37 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 3 ملايين دج.
من جهة أخرى، وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة، خلال نفس الفترة، إلى 136040 تدخل منها 6842 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية، وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش، وتم على إثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1348 محضر وتحرير 3461 مخالفة.
وأضاف المصدر ذاته أن 464 محضر من بين المحاضر التي تم تحريرها يخص ممارسة تجارية غير شرعية و364 محضر بسبب الخطر الغذائي و355 إعلام المستهلك.
ومن بين 136040 تدخل خصص منها 4843 عملية مراقبة لمدى احترام التجار لتعليمة إعلام المستهلك بالاسعار و4198 تدخل لمراقبة الخطر الغذائي و2694 تدخل لمكافحة التجارة غير الشرعية و629 عملية مراقبة مست تجاوزات الأسعار والتعريفات المقننة و979 تدخل لمراقبة أمن المنتوجات و297 تدخل اخر لتطهير التجارة الخارجية.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال الفترة المشار إليها 82 محل 56 منها أصحابها لا يملكون سجلات تجارية و22 أخرى بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و4 أخرى لكون المواد المعروضة بها تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك.
يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تكون قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية موزعين على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار، لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16000 تاجر شهريا.