مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأزمة في اليمن

توالي إغلاق السفارات الأجنبية في اليمن خشية تدهور أمني

عقد يوم أمس وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض، لمناقشة الأزمة في اليمن بعد التصعيد العسكري للحوثيين بهدف الاستيلاء على السلطة، ومن المتوقع أن يقرر الوزراء فرض عقوبات على الحوثيين، وتجديد رفض الاعتراف بما سموه إعلانا دستوريا قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي لحكم اليمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أنهى جلسته الخاصة باليمن دون التوصل إلى اتفاق، بعد رفض روسيا إصدار بيان يحمّل الحوثيين مسؤولية الأحداث، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء بقوة السلاح، وحاصروا مقري الرئاسة والحكومة، وعلقت أغلب البعثات الدبلوماسية أعمالها في العاصمة، ولم تفلح الجهود السياسية إلى الآن في إيجاد حل للأزمة.
ومن جهة أخرى، انضمت الإمارات، يوم أمس السبت، إلى دول عربية وغربية علّقت تمثيلها الدبلوماسي في اليمن خشية تدهور أمني أخطر عقب استحواذ جماعة الحوثي على الحكم في صنعاء بقوة السلاح، وهو ما يضع الجماعة في عزلة دبلوماسية أكبر، كما أكد مسؤول بالخارجية السعودية، أمس، تعليق أعمال سفارة بلاده بصنعاء، وأعلنت الخارجية الألمانية إغلاق السفارة بصنعاء ومغادرة موظفيها، كما أغلقت إيطاليا سفارتها وسحبت سفيرها وموظفيها من اليمن.
وتوسعت قائمة الدول التي علقت أعمال سفاراتها وقنصلياتها باليمن لتشمل دولا إقليمية مهمة، وقوى غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى إيطاليا واليابان وهولندا.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتبرت أن تعليق الولايات المتحدة ودولا أخرى أعمال بعثاتها الدبلوماسية ”غير مبرر”. من جهتها، اعتبرت إيران أن هناك ”أهدافا سياسية” وراء سحب البعثات الأجنبية من اليمن، وقال مصدر حكومي يمني لوكالة الأناضول أن سحب الدبلوماسيين وتعليق نشاط البعثات الدبلوماسية في صنعاء ”يأتي وسط مخاوف من التدهور الأمني بعد إخفاق المكونات السياسية في الوصول لحل ينهي الأزمة السياسية التي يعيشها البلد”.
وبررت جل الدول التي علقت نشاطها الدبلوماسي باليمن وقف أعمال سفاراتها وقنصلياتها بالوضع الأمني السائد في ظل مخاوف من انزلاق محتمل لهذا البلد نحو حرب أهلية، وهو ما أكدت عليه ألمانيا وإيطاليا الجمعة.