بلدية فرندة بتيارت تحطم الرقم القياسي في التقاعس ب0.75 بالمائة

تجسيد 126 مشروع من أصل 600

خلال ترأس والي ولاية تيارت, الأسبوع الماضي, اجتماعا موسعا للهيئة التنفيذية بحضور رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذين, لتقييم مشاريع المدرجة ضمن مخططات البلديات للتنمية الخاصة بسنة 2013 و2014, أظهرت الأرقام تجسيد وغلق 126 مشروع من أصل 600 مشروع تنموي بقيمة 380 مليار سنتيم عبر البلديات ال42 بولاية تيارت, أين اظهرت جلسة التقييم تباين في نسب الإنجاز بكل بلدية والتي تراوحت من 50 إلى 49 بالمائة وكانت الطامة الكبرى هي بلدية فرندة والتي سجلت 0.75 نسبة تجسيد المشاريع.
وأعطيت مهلة لمنتخبي بلدية فرندة والبلديات الكبرى مثل تيارت, السوڤر وقصر الشلالة, لغاية شهر ماي لعرض مدى تجسيد المشاريع وإلا سيتم حرمان تلك البلديات من هذه المشاريع ومنحها للبلديات التي تعرف تجسيد للمشاريع التنموية, بالنظر لعجز العديد من البلديات على تجسيد مشاريع تنموية ضمن برامجها, توضح الأرقام عجز المنتخبين في التسيير وأن المجالس البلدية هي سبب تعطل التنمية للتكفل بانشغالات من انتخبوهم, أين تبقى عدة أسباب وراء هذا التقاعس داخل المجالس المنتخبة, منها الصراعات الداخلية بين منتخبي المجالس ومجلس بلدية فرندة, خطف الأضواء أين تبقى نسبة 0.75 نسبة كارثية للمجلس الحالي والذي لم يتسطع على مدار قرابة ثلاث سنوات إطلاق مشاريع خصص لها أغلفة مالية تقدر بعشرات الملايير وبالنظر للعجز الحاصل داخل المجلس البلدي والذي عرف عدة هزات, منها إصدار أحكام قضائية ضد أربعة منتخبين ووجود خلافات وصلت للمحاكم بين منتخبين آخرين, يبقى المواطنين يتطلعون للتغيير وبعضهم يتحضر لمراسلة السلطات الولائية, بحل المجلس البلدي وتكليف إداريين بتسيير شؤون البلدية مع الإبقاء على المشاريع التنموية غير المجسدة, حيث تتعالى أصوات المواطنين, أن ليس ذنبهم التصويت على من ظنوا أنهم سيتكفلون بنقائص البلدية واشنغالات سكانها, أين قام المواطنين بواجبهم الدستوري بالتصويت, لكن أمام تقاعس منتخبيهم يبقى من حق سكان البلدية المطالبة بحل المجلس والإبقاء على المشاريع التي استفادت منها البلدية بدل منحها لبلدية أخرى وخاصة أن الولاية خصصت غلاف مالي بحوالي 800 مليار سنتيم لتجسيد 349 عملية خلال سنة 2015 وبالطبع ستكون بلدية فرندة وبلديات أخرى محرومة منها بسبب عجز المنتخبين.