محاكمة شرطي باع شهادات سير مؤقتة بألفي دينار

كان يلجأ إليه من تُسحب منه رخصة سياقته

واجه شرطي أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، نهاية الأسبوع الفارط، الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، تهمة التزوير في محرر إداري وتلقي مزية غير مستحقة، بعد قيامه بتزوير شهادة سير مؤقتة لتقديمها لمواطن سحبت رخصة سياقته مقابل مبلغ 2000 دج.
وقائع القضية الحالية، استنادا على ما دار بجلسة المحاكمة، تعود لتصريحات أدلى بها أحد المتهمين، وهو الشاهد في قضية الحال بمثوله للمحاكمة ومواجهته لتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع تقديم مزية غير مستحقة لموظف عمومي مع الاستمرار بالسياقة دون رخصة، أين صرح بأنه تحصل على شهادة السير المؤقتة ذات صلاحية 10 أيام، والتي هي محل تزوير من قبل أحد عناصر الشرطة، بحاجز أمني بمنطقة القبة، والتي على أساسها أصدر وكيل الجمهورية تعليمة بمتابعة الشرطي واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، والذي تم تحويله على المحاكمة بالتهمة سالفة الذكر، أين حاول في بادئ الأمر التملص من المسؤولية، مشيرا بأن الوثيقة لا تخصه وأن اسمه أدرج فيها من قبل أطراف خفية قصد توريطه في القضية، غير أنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته بعد مواجهته لكشف المكالمات التي أكدت على ورود مكالمات جمعته مع الشاهد قبل يوم من الواقعة، وهو اليوم التي أكد عليه الشاهد بأنه اتصل به لطلب طريقة لاسترجاع رخصة سياقته، أين عرض عليه الشرطي هذه الوثيقة التي زورها له خصيصا، والتي أشار بعد اعترافه بالأمر أنه قام بها كخدمة إنسانية بحكم أن المبلغ المالي الذي تلقاه من الشاهد كان بناء على طلبه، وهو ما أكد عليه هذا الأخير، حيث لم يطلب منه رشوة مالية، ليطالب بذلك المتهم بأقصى ظروف التخفيف، وليطالب له وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج مع عقوبة تكميلية تتمثل في العزل عن الوظيفة.