شرطي زور وثيقة رسمية واستلم نظيرها رشوة

التمس ممثل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية لبئر مراد رايس، نهاية الأسبوع المنقضي، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق شرطي ينحدر من ولاية الشلف، أقدم على تزوير شهادة سير مؤقتة لفائدة شاب سحبت منه رخصة سياقة وذلك مقابل استلامه رشوة قدرها ألفي دينار، كما أمر وكيل الجمهورية بعزله نهائيا عن وظيفته.
حيثيات هذه القضية اقترنت بتوقيف شاب من قبل مصالح الأمن بعد اصطدامه بالرصيف بالطريق العام، وتبين عند معاينة وثائقه أنه يحوز على شهادة سير مؤقتة عقب سحب منه رخصة السياقة على مستوى ولاية تيبازة وحررت له مخالفة مرور لسيره بالشريط الاستعجالي، حيث سلمت لها شهادة سير مؤقتة لمدة يومين، ليستعين بشرطي يعرفه يزاول مهامه على مستوى حاجز أمني بإقليم بلدية القبة ليمدد له الصلاحية إلى 10 أيام ومع ذلك انتهت صلاحيتها وتبين بأن الوثيقة مزورة، ومن خلال التحري معه كشف عن هوية الشرطي الذي سلمه مقابل خدمته مبلغ 2000 دج، وبناء على ذلك أمر وكيل الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذا الشرطي الذي تم على إثرها توقيفه وإحالته على المحاكمة لتنسب له جنحتي التزوير في محرر إداري وتلقي مزية غير مستحقة، إلا أنه حاول إنكار الأفعال المنسوبة له مدعيا وجود أطراف خفية أدرجت اسمه بالوثيقة المزورة للإطاحة به، قبل أن يتراجع عن تصريحات لدى مواجهته بسجل المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الشاب المستفيد من الوثيقة المزورة والتي منحه إياها ليسلم المستفيد المبلغ المالي بمحض إرادته دون أن يطلبه منه، مطالبا إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وفي انتظار محاكمته في جلسة لاحقة تمت إدانة الشاب المستفيد من وثيقة السير المؤقت المزورة بعام حبسا نافذا عن ارتكابه جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع تقديم مزية غير مستحقة لموظف عمومي مع الاستمرار بالسياقة دون رخصة.