المؤتمر الوطني العام الليبي يعتزم مقاضاة مصر دوليا بجرائم الحرب

القاهرة تعتبر معلومات تقرير منظمة العفو مغلوطة وغير صحيحة

أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا الثلاثاء أنه يعتزم مقاضاة مصر دوليا على قصفها مدينة درنة الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه جريمة حرب، حيث أسفر عن مقتل مدنيين، وهو الأمر الذي تصر القاهرة على إنكاره.
أعلن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام بليبيا، صالح المخزوم، تعاون المؤتمر مع منظمة العفو الدولية التي اعتبرت القصف المصري لأراض ليبية جريمة حرب، وأضاف في مؤتمر صحفي في طرابلس أنّه سيتواصل مع المنظمة من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصر بموجب المواثيق الدولية، وأشار المسؤول الليبي إلى أن هذه الإجراءات ستُتخذ لدى المؤسسات الدولية المختصة من أجل رفع القضية بالشكل القانوني الذي تكفله القوانين الدولية.
وعقد المؤتمر الليبي، مساء أول أمس الثلاثاء، جلسة تمت خلالها مساءلة حكومة الإنقاذ ورئيسها عمر الحاسي من قبل لجنتي المالية والدفاع، حيث حث النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني الليبي المجتمع الدولي على الالتزام بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، وقضى الحكم بإبطال انتخابات جوان الماضي، وبالتالي اعتبار مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا منحلا قانونا، في مقابل إضفاء الشرعية على المؤتمر الوطني،.وقال صالح المخزوم أن المؤتمر الوطني مستعد للقيام بالتعديلات اللازمة من أجل الخروج من الأزمة الدستورية الراهنة، كما أنه سيقبل نتائج الحوار الوطني.
وفي القاهرة، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية التي استهدفت مدينة درنة شرقي ليبيا. ووصف المتحدث في بيان له التقرير بأنه يحتوي على معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية، رغم أنه قدم عددا محددا للضحايا، تتضمن أطفالا
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن ”مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية”، وأنه تم ”اختيار أهداف الضربة بعناية ودقة متناهية”، مضيفا أن مصر استخدمت ”حقها الشرعي في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة”، بحسب تعبيره.