أكد ”التقرير الاقتصادي العربي الموحد” لعام 2014، الصادر عن صندوق النقد العربي، أن نسبة الفقر في الجزائر تقل عن 10 بالمائة، أي ما يعادل 3.8 مليون جزائري، موضحا أنها النسبة الأقل عربيا إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير الذي يَتَناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية خلال 2014، إن الجزائر ضمن الدول العربية التي تقل فيها نسبة الفقر عن 10 بالمائة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والمغرب. وفيما يخص سوق الطاقة المتجددة في الدول العربية أكد أنه تطور خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الكشف عن مشاريع الطاقة المتجددة في عدد من البلدان العربية، في مقدمتها المصادر المتجددة المستخدمة في الدول العربية الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، إضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية للأغراض المنزلية. ويوجد في مصر حوالي 2.8 جيغاواط من القدرة الكهرومائية المركبة وفي العراق 2.5 جيغاواط والمغرب 1.77 جيغاواط والسودان 1.59 جيغاواط. وتبدو طاقة الرياح الأكثر شيوعا لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في المنطقة، فلدى مصر مزارع ريحية قدرتها 550 ميغاواط يليها المغرب ب290 ميغاواط وتونس ب 154 ميغاواط، وفق ذات التقرير. وتمتلك بعض الدول العربية قدرات هائلة لتوليد الطاقة المتجددة، حيث تبلغ نسبة مصادر الطاقة المتجددة نحو 58.4 بالمئة للسودان يليها المغرب بنسبة33.1 بالمائة. وسجلت ذات الوثيقة، تنامي استخدام تقنيات الطاقة الكهروضوئية بشكل متسارع في الدول العربية رغم تدني حصة هذه الطاقة في تلبية إجمالي الطلب على الكهرباء، وتحتل الإمارات الصدارة في استخدام هذا النوع من الطاقة بقدرة مجموعها 22.5 ميغاواط، يليها مصر والمغرب بقدرة تساوي 15 ميغاواط وتليها كل من البحرينوالجزائر وليبيا والسعودية بنسبة 5 بالمائة. كما اشار التقرير الى ان احتياطات الدول العربية من النفط تشكل نسبة 55.8 بالمائة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام مركزَة في خمس دول عربية أولاها السعودية ب 37.2 بالمائة من إجمالي احتياطات الدول العربية والعراق بنسبة 20 بالمائة والكويت ب 14.2 بالمائة و الإمارات ب 13.7 بالمائة وليبيا بنسبة 6.7 بالمائة. وقدَّر التقرير الإنتاج السمكي في الدول العربية بحوالي 4.3 مليون طن، بزيادة قدرها 2.1 بالمائة، ما يمثل حوالي 55 بالمائة من المخزون السمكي العربي، مؤكدا أن إنتاج مصر والمغرب وموريتانيا من السمك يمثل حوالي 76.4 بالمائة من إجمالي إنتاج الدول العربية، تليها عمان وتونس والجزائروالإمارات ب11.5 بالمائة. أما فيما يخص إجمالي المديونية العامة الخارجية للدول العربية المُقترِضَة فأكد التقرير أنها عرفت ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 12.4 بالمائة، ليبلغ حوالي 203.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تصله هذه المديونية، التي عَزتها الوثيقة إلى ارتفاع المديونية الخارجية العربية بسبب لجوء عدد من الدول العربية إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي المرتفع.