مرسوم تنفيذي يحرم فئة من النفسانيين من الترقية

النقابة تطالب المسؤول الأول عن القطاع بمعالجة الوضعية وتمكينهم منها

كشفت دراسة تحليلية قامت بها النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن تطبيق إجراءات الرخصة الاستثنائية على أسلاك النفسانيين وفق المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، سيحرم فئة معتبرة من الترقية إلى رتب أعلى تتناسب مع سنوات خدمتهم الفعلية في القطاع، وطالبت المسؤول الأول عن القطاع بتدارك هذا الأمر ومعالجة هذه الوضعية عن طريق إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين.
وجهت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين مراسلة تحمل رقم 0046/ بتاريخ 10-03-2015 إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف فيما يخص الترقية في الرتب في إطار الرخصة الاستثنائية جاء فيها: نعلم سيادتكم أن تطبيق إجراءات الرخصة الاستثنائية على أسلاك النفسانيين للصحة العمومية وفق المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، سيحرم فئة معتبرة من النفسانيين من الترقية إلى رتبة أعلى تتناسب مع سنوات خدمتهم الفعلية في القطاع.
وتوضح المراسلة، التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها، بعد دراسة تحليلية للحصيلة الرقمية لتعداد أسلاك النفسانيين للصحة العمومية، أن نسبة 21.91 بالمائة من النفسانيين المدرجين في الرتبة الأولى (نفساني للصحة العمومية)، لديهم خدمة فعلية تتراوح ما بين 10 سنوات إلى أكثر من 15 سنة تعطيهم الحق في التصنيف في الرتبة الثالثة لو أنهم استفادوا من قبل بشكل منتظم من حقهم القانوني في الترقية في إطار التطور العادي لمسارهم المهني من جهة، ومن جهة أخرى لو تم تدارك هذا التأخر المتراكم أثناء صدور القوانين الأساسية الجديدة وتحديدا في إطار إجراءات الإدماج الانتقالية التي استفاد منها الكثير من من مستخدمي الصحة العمومية وحرمت منها أسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
وتضيف المراسلة أن 289 نفساني رئيسي من إجمالي التعداد الحقيقي للنفسانيين الرئيسيين البالغ عددهم 345 نفساني رئيسي، لن يستفيدوا من إجراءات الترقية الاستثنائية الجديدة نحو رتبة نفساني ممتاز للصحة العمومية، وذلك بسبب عدم تمتعهم بالأقدمية اللازمة والمتمثلة في 7 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة نفساني رئيسي والتي يتمتع بها فقط 56 نفساني رئيسي ستسمح لهم بالترقية إلى رتبة أعلى. وطالبت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، حسب ذات المراسلة، المسؤول الأول عن القطاع بضرورة معالجة هذه الوضعية عن طريق إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من كافة حقوقهم في الترقية، حسب سنوات الخدمة الفعلية في القطاع، وذلك لاعتبارات منها: عدم تناسب عملية الترقية الاستثنائية مع سنوات الخدمة الفعلية سيحرم فئة معتبرة من النفسانيين من تدارك حقوقهم، خاصة المقبلين منهم على التقاعد والذين مازالوا إلى حد اليوم مصنفين في الرتبة الأولى، كما أن المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية لم ينص في شقه المتعلق بأحكام إجراءات الإدماج الانتقالية بالإدماج في الرتبة الثانية، كما جرى بالنسبة لباقي مستخدمي الصحة العمومية، بل اقتصرت تلك الأحكام على الإدماج فقط في الرتبة الثالثة مما سمح ل8 نفسانيين فقط من الاستفادة منها كما سلف ذكره.