كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوظيف العمومي وافق أخيرا على قبول الأساتذة الرئيسيين الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بمديري المتوسط، وذلك بعد إقصائهم في عدة ولايات بسبب التناقض الذي حصل حول المادة 31 مكرر للوظيف العمومي التي تسمح بالإدماج لهذه الفئة من عدمه، وذلك بعد الضجة التي أحدثها الوظيف العمومي في قطاع التربية حول مقررات الإدماج الاستثنائية التي منحت لفائدة أسلاك فيما استثنيت أسلاك أخرى منها. حسب مصادرنا، فإنه من المنتظر أن تتم مراسلة المفتشيات عبر الولايات لتطبيق القرار لفائدة الأساتذة الرئيسيين، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الوظيف العمومي والمدراء الولائيين يوم السبت المنصرم، والذي تطرق لعدة قضايا منها إنشاء مرصد للخدمة العمومية والمصادقة على قوائم الناجحين في المسابقات المهنية للتربية وكذلك التوظيف على المناصب الشاغرة وقضايا تنظيمية داخلية، حيث تمت تسوية وضعية الأساتذة الرئيسيين الذين نجحوا في مسابقة المدراء للطور المتوسط، بعد إقصاء العديد منهم رغم أنهم كانوا بين الناجحين الأوائل في المسابقة. وجاءت إجراءات الوظيف العمومي بعد أن أحدث فتنة في القطاع من خلال مفتشياتها الولائية بين مختلف الأسلاك والرتب، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها، خاصة ما تعلق منها بالرخصة الاستثنائية التي منحها للنظار والمستشارين المشاركين في الامتحانات المهنية الأخيرة ليومي 8 و9 ديسمبر 2013، وكذلك تفسير المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240-12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية. وأكدت مصادرنا أن مديريات التربية على مستوى الوطن سمحت للمستشارين والأساتذة الرئيسيين ونظار الثانويات بالمشاركة في المسابقات المهنية لرتبة مدير متوسطة ومدير ثانوية، وفقا لمراسلة وزارة التربية رقم 1173 المؤرخة في 28 نوفمبر 2013 التي رخصت للمستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط وللنظار المشاركة بصفة استثنائية في تلك الامتحانات المهنية لشهر ديسمبر 2013 دون اعتماد الاقدمية المطلوبة، وهي7 سنوات أقدمية للأساتذة والمستشارين من أجل المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة، و5 سنوات أقدمية للمشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير ثانوية، والأمر ذاته بالنسبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين تم السماح لهم بالمشاركة هم الذين تم إدماجهم في 3 جوان 2012، والمنحدرين من رتبة أستاذ مجاز سابقا. وظهرت المشكلة - حسب مصادرنا - بعد أن أعلنت المديريات الولائية للتربية قوائم الناجحين ونشرتها، وتدخلت مفتشيات الوظيف العمومي من خلال الرقابة البعدية لملفات المترشحين الناجحين، حيث رفضت بشكل قاطع الاعتراف بالرخصة الاستثنائية التي أصدرتها وزارة التربية، وأكدت أنه ليس من صلاحية وزارة التربية أو أي وزارة أخرى منح مثل هاته التراخيص، والتي تعتبر من الاختصاص الحصري للمديرية العامة للوظيف العمومي، وهو ما أدى إلى الغاء نجاح كل المستشارين والنظار الذين لا يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة. ومن جهة أخرى، فإن مفتشي الوظيف العمومي على مستوى الولايات اختلفوا في قراءة المادة 31 مكرر، حيث أن بعضهم اعتبر أن هذه المادة تسمح للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط من جمع أقدمية رتبة الادماج (من 03 جوان 2012) بأقدمية الرتبة الاصلية (من 01 جانفي 2002)، وبالتالي سمحوا بنجاحهم بعد أن تم استبعاد المستشارين الذين لم يستوفوا شرط الأقدمية، باعتبار أن هذه المادة استفاد منها الأساتذة للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي، بينما يستفيدون منها مرة أخرى للترقية إلى رتبة مدير، والإدماج يختلف في مفهومه ودلالاته عن الإدماج، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع من الاستفادة منها مرتين، مرة في الإدماج ومرة ثانية في الترقية، بينما البعض الآخر من مفتشي الوظيف العمومي اعتبر أن المادة 31 مكرر تم استهلاكها في إدماج الأساتذة الرئيسيين في 3 جوان 2012، ولا يمكن استعمالها مرة أخرى للاستفادة من الترقية لرتبة مدير. وأضافت مصادرنا أنه تفاقمت المشكلة أكثر بعد تدخل النقابات والتي طالبت الوظيف العمومي بإصدار رخصة استثنائية للنظار المستشارين الناجحين في المسابقات المهنية ليومي 8 و9 ديسمبر 2013، وهو ما تم فعلا حيث أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي رخصة استثنائية تحت رقم 288 بتاريخ 4 مارس 2014 لفائدة هؤلاء الموظفين، وهو ما أعاد المشكلة للمربع الأول، حيث أن هذه المراسلة لم تحل المشكلة بل فاقمتها، فمن جهة منحت الترخيص للمستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط، بينما لم توضح هذه المراسلة وضعية ومصير المستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم أساسي، قبل أن تفصل الوظيف العمومي مجددا في القضية في اجتماع السبت لصالح هؤلاء، والتي حددت أيضا مصير الأساتذة الرئيسيين الناجحين في المسابقات المهنية الأخيرة من خلال تفعيل المادة 31 مكرر ليستفيدوا منها ويتمكنوا من النجاح.
