أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن عدم التفكير حاليا في إطلاق ”عدل 3” إلى غاية الانتهاء من ملفات ”عدل 2” و”عدل 1”. وكشف تبون عن إمكانية تحويل مكتتبي برنامج السكن التساهمي التي جمدت مشاريعهم إلى وكالة ”عدل” في المستقبل. وأكد الوزير وجود عجز في قطاع السكن بأزيد من 720 ألف سكن ما أدى بالحكومة، حسب قوله إلى اللجوء إلى فتح مجال العقار للمواطنين بوجود 300 ألف طلب. على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني قال وزير السكن اعتبر الوزير أن إطلاق ”عدل 3” ليس من أولويات وزارة السكن حاليا بالنظر إلى عدم طي ”ملفات عدل 2 و1”، هذا فيما لم يقدم موعدا محددا لدفع الشطر الثاني بالنسبة ل”عدل 2”، حيث أكد أن هناك وقتا إضافيا قبل استدعاء المكتتبين للعملية، قبل أن يؤكد عدم غلق بعد المدة الخاصة باستقبال الملفات ودراستها. وعن ملفات برنامج السكن التساهمي الذي جمدت بسبب عدة مشاكل مع المرقين، قال الوزير إن المكتتبين الذين جمدت مشاريعهم سيحولون إلى البطاقية الوطنية من أجل فرز الذين لم يستفيدوا من سكنات وإمكانية تحويلهم إلى وكالة ”عدل” ومختلف الصيغ الأخرى، قائلا ”إن الأجور هي التي تحدد العملية”، موضحا أن ”النزاعات القائمة في عدة ولايات تم التمكن من معالجة بعضها على غرار قسنطينة وعين تموشنت وقسنطينة”. وفي رده على أسئلة شفوية أكد الوزير أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي، وفي حال ما إذا تعذر فإنه يتم دراسة الحلول اللازمة لإنقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني ”حالة بحالة” مؤكدا في الوقت ذاته ”أنه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات”. ومع ذلك فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين، حسب السيد تبون الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية -زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن - إذا ما اتفق الطرفان على أن يدفع المكتتبون نفقات إضافية. وعن تقدم المشاريع السكنية أكد الوزير عن الاستنجاد بشركات أجنبية عدة منهم 23 شركة صينية و16 شركة تركية، وشركات فرنسية وبرتغالية وأخرى عدة - يضيف الوزير - ومع ذلك يوجد عجز في إنجاز المشاريع وهذا بنحو 720 ألف سكن في مختلف الصيغ، مشيرا في هذا الصدد العمل من أجل تقليص العجز بفتح المجال للعقار للمواطنين والبداية، حسب قوله من الجنوب مع الوصول إلى الهضاب العليا، مؤكدا أن 300 ألف طلب وتجزئة الأراضي. وبلغة الأرقام أكد أنه في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم إنجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الأشغال بها و32.276 وحدة لم يشرع بعد في إنجازها. وجدد تبون من جهة أخرى التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول من 2016، كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل جويلية المقبل، فيما أكد انتهاء أزمة السكن في الجزائر إلى الثلاثي الأول من 2019 من خلال تكثيف الجهود للرفع من قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة. ولسد العجز الذي تعرفه وسائل الإنجاز الوطنية سيتم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية من خلال القائمتين المصغرتين، الأولى والثانية وإلى تكثيف مشاريع تصنيع السكن والتي ستسمح بتقليص مدة إنجاز المشاريع السكنية من 3 سنوات حاليا إلى حوالي 14 شهرا مع التفكير في رفع أسعار الشقق.
