تبون يعلن تحويل مكتتبي السكن التساهمي إلى برنامج عدل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي الذين توقفت مشاريعهم، لاسيما من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة »عدل«.
أوضح تبون، أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي، مضيفا أنه في حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج »عدل«.
وأضاف وزير السكن، انه »يتم دراسة الحلول اللازمة لإنقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم
تنطلق عبر كامل التراب الوطني حالة بحالة«، مؤكدا في الوقت ذاته، »انه يستحيل إيجاد
حل لجميع الحالات»، مضيفا أنه »مع ذلك فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين الذي
أشار أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية، إضافية إلى تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن، إذا ما اتفق الطرفان على أن يدفع المكتتبون نفقات إضافية، فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالإيجار لوكالة »عدل« إذا ما استحال التوصل إلى حل«.
وفي ذات الصدد، أشار تبون، أن ذلك يبقى مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من أنهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الأخرى .
وحسب الأرقام التي عرضها الوزير، فإنه من إجمالي 297.813 وحدة مقررة في
إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم إنجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الأشغال بها و 32.276 وحدة لم يشرع بعد في إنجازها، حيث
تعود هذه المشاريع إلى الخماسي 2005-2009، أين طرح السكن التساهمي آنذاك
كبديل لصيغة البيع بالإيجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها
وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص.
ويجري انجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري »عمومي أو خاص« وفقا
لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية
مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن.
ومن جهة أخرى، جدد تبون، التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول ل2016، كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل جويلية المقبل.
كما تعتزم الحكومة القضاء على أزمة السكن بنهاية الخماسي الجاري أي بغضو2019 وسيتم لتجسيد هذا الهدف تكثيف الجهود للرفع من قدرات الانجاز الوطنية من 80
ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة.
وأكد وزير السكن، أنه لسد العجز الذي تعرفه وسائل الانجاز الوطنية سيتم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية من خلال القائمتين المصغرتين الأولى والثانية وإلى تكثيف مشاريع تصنيع السكن والتي ستسمح بتقليص مدة انجاز المشاريع السكنية من 3 سنوات حاليا إلى حوالي 14 شهرا.