طمأن السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي الذين توقفت مشاريعهم بإيجاد صيغة لجعلهم يستفيدون من سكنات وذلك إما بإدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" أو بإعطائهم منحة مالية. وأكد السيد تبون في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بأن دائرته الوزارية تعمل جاهدة على إيجاد حلول مناسبة للتكفل بملفات مكتتبي السكن الاجتماعي التساهمي الذين لم يستلموا سكناتهم بعد بسبب بعض المشاكل التي أدت إلى توقف عمليات إنجازها أو لم تنطلق إطلاقا والتي تعود في أغلب الأحيان إلى المرقين العقاريين. وأشار الوزير إلى أن مصالحه ستعكف على إيجاد حلول بالتراضي بين المكتتبين والمقاولين، وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج "عدل"، أو تقديم إعانة مالية إضافية لهم زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن إذا ما اتفق المكتتب والمقاول على أن يدفع المكتتب نفقات إضافية. وأوضح الوزير أنه ستتم دراسة هذه الملفات حالة بحالة وإخضاعها للبطاقية الوطنية لإيجاد حلول لها والتأكد من أن هؤلاء المكتتبين لم يستفدوا من قبل من أي إعانة قدمتها الدولة في مجال السكن. وأكد المسؤول عن قطاع السكان ببلادنا أنه من إجمالي 297.813 وحدة سكنية مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي، لم يتم إنجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الأشغال بها و32.276 وحدة لم تنطلق عملية إنجازها إطلاقا، علما أن هذه المشاريع تعود إلى المخطط الخماسي 2005-2009 حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالايجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص. وفيما يخص استدعاء مكتتبي برنامج "عدل 2" لدفع الشطر الثاني من تكاليف السكن، أوضح السيد تبون بأن هذه العملية تم تمديد تاريخها الذي كان من المفروض أن يبدأ في 2 ديسمبر الماضي لأسباب اجتماعية لتمكين المستفيدين من جمع المبلغ المالي الذي يجب دفعه بعد أن احتجوا على تقارب مدة دفع الشطر الثاني مع الشطر الأول، مشيرا إلى أن عملية الاستدعاء بدأت وستصل الاستدعاءات لأصحابها تدريجيا. وفي معرض حديثه عن السكن القصديري، ذكر الوزير بأن العاصمة ستقضي نهائيا على هذا النوع من السكن في شهر جويلية أو أوت القادمين على أقصى تقدير بالقضاء على أكبر بؤر لهذه الأحياء خاصة بمنطقة جسر قسنطينة وضفاف الحراش، وهي المناسبة التي ذكر من خلالها المتحدث باستراتيجية الدولة الرامية للقضاء على السكن القصديري والهش قبل انتهاء السداسي الأول من السنة المقبلة 2016. ولتجسيد هذا الهدف، اتخذت الدولة تدابير لتسريع وتيرة الانجاز بتقليص آجال السكنات إلى 14 شهرا بعدما كانت محددة من قبل بثلاث سنوات.
