وزارة السكن تقرر التكفل بمكتتبي برنامج السكن التساهمي الذين توقفت مشاريعهم

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه سيتم التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي الذين توقفت مشاريعهم لاسيما من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالايجار لوكالة "عدل".
وأوضح السيد تبون في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة و التي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل اخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج "عدل".
وأضاف انه يتم دراسة الحلول اللازمة لانقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني "حالة بحالة" مؤكدا في الوقت ذاته "انه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات".
ومع ذلك فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين حسب السيد تبون الذي أشار أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية -زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن- إذا ما اتفق الطرفان على ان يدفع المكتتبون نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالايجار لوكالة "عدل" إذا ما استحال التوصل إلى حل.
ويبقى ذلك مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من انهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الاخرى حسب الوزير.
ووفقا للارقام التي عرضها الوزير فإنه من إجمالي 297.813 وحدة مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم إنجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الاشغال بها و 32.276 وحدة لم يشرع بعد في إنجازها.
وتعود هذه المشاريع إلى الخماسي 2005-2009 حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالايجار قبل ان يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص.
ويجري انجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري (عمومي اوخاص) وفقا لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة واعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن.
وجدد السيد تبون من جهة اخرى التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الاول ل2016 كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل يوليو المقبل.
كما تعتزم الحكومة القضاء على ازمة السكن بنهاية الخماسي الجاري أي بغضون 2019. وسيتم لتجسيد هذا الهدف تكثيف الجهود للرفع من قدرات الانجاز الوطنية من 80 الف وحدة سنويا إلى 120 الف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة.
ولسد العجز الذي تعرفه وسائل الانجاز الوطنية سيتم اللجوء إلى المؤسسات الاجنبية من خلال القائمتين المصغرتين الاولى والثانية وإلى تكثيف مشاريع تصنيع السكن والتي ستسمح بتقليص مدة انجاز المشاريع السكنية من 3 سنوات حاليا إلى حوالي 14 شهرا.