لهبيري يرقي أعوان الترصيص والتلحيم ويقصي الجامعيين..؟

البرلمان يرفع شكوى من أجل إعادة الاعتبار لهم لترقيتهم على طريقة جهاز الأمن

استنجد عضو لجنة الدفاع الوطني، النائب حسن عريبي، بالمدير العام للحماية المدنية من أجل إنصاف الأعوان خريجي الجامعات وترقيتهم برتب أعلى على غرار ما هو معتمد بجهاز الأمن الوطني الذي يعتمد الترقية برخصة استثنائية لذوي الشهادات الجامعية كلهم سواء، وهذا بعد أن اضحت إدارة لهبيري ترقي من هم دون مستوى.
وفي رسالة ثانية رفعها عريبي إلى لهبيري بعد الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز للتدخل لإنصاف أعوان الحماية المدنية أصحاب الشهادات الجامعية جاء فيها أنه ”يتعلق الأمر بهذه الفئة التي تسهر على أمننا وتخاطر بحياتها في سبيل إنقاذنا من مخاطر الحرائق والفيضانات والزلازل، راجيا أن تجد في نفسكم صدى إيجابيا، وقد راسلوني لأضع شكواهم بين أيديكم مرة أخرى بعدما سدت أمامهم السبل في مسألة مجال الترقية أمام منخرطي هذا السلك الحاملين للشهادات الجامعية”. واستغرب عريبي قائلا ”إن الترقية مست أعوانا ذوي شهادات مهنية في الصرف الصحي، الترصيص والتلحيم وأشباه الأميين وأقصت حاملي الشهادات الجامعية الذين كانوا يحملون شهاداتهم قبل أو بعد الانتماء إلى هذا السلك، متسائلا ”فمند متى أصبحت شهادات التمهين أعلى قيمة من الشهادات الجامعية يا سيادة المدير العام؟”.
وأضاف ”ألا يمكن أن نلاحظ الاستخفاف الذي لحق الإدارة الجزائرية التي تبعث على ترقية المرصص واللحام وتقصي الجامعي رغم أن قانون الترقية المنصوص عليه في المادة 107 من قانون الوظيف العمومي وإصدار وتطبيق رخصة استثنائية لجميع المتخرجين الجامعيين، مع احترامنا الكبير لأصحاب هذه المهن التي لا يمكن بدونها أن تستقيم الكثير من أمور الحياة، ولكن الله جعلنا درجات وأعلى من شأن الدرجة العلمية”، متسائلا ”أيعقل يا سادة يا كرام أن يلغى ويهمش الجامعي من الترقية بينما تفتح لسواه الذي هو أقل وأضعف مستوى منه وتكوينا؟”، لماذا فتح جهاز الأمن الوطني الترقية برخصة استثنائية أمام ذوي الشهادات الجامعية كلهم سواء وبدون استثناء وأحرزوا شهاداتهم الجامعية قبل أو بعد التحاقهم بالسلك؟ مضيفا ”بديهي أن نقول إن القطاعين ينتميان لنفس الوزارة، نفس التصنيف وأمور كثيرة تخضع لنفس المشرع وهو قانون الوظيف العمومي”، وهذا قبل أن يؤكد أن سلك الشرطة قد شرع رسميا في هذه العملية رسميا وطلب من أعوانه المتحصلين على إجازات جامعية قبل انضمامهم لسلك الشرطة تقديم ملفاتهم من أجل الالتحاق بمراكز التكوين وقدم عريبي توضيحات للمدير العام للحماية المدنية وقال ”إن بات في حكم المؤكد أن الوظيف العمومي قد أصدر أمرا يفسح بموجبه مجال الترقية أمام حاملي الشهادات الجامعية بكل اختصاصاتها الذين التحقوا بالأسلاك الأمنية المشتركة بصفة أعوان وكانوا يحملون هذه الشهادات قبل الالتحاق بالسلك أي أن هؤلاء الأعوان بدافع البحث عن منصب عمل وتحت ضغط البطالة، حيث الخوف من المستقبل المجهول واليأس القاتل سلموا بالأمر الواقع رغم ظلمه ومرارته فقبلوا مناصب عملهم التي هي دون مستواهم مكرهين”.