تضمن نضام التعويضات وتقلد الرتب وغيرها من المطالب:الإفراج عن القانون الأساسي للحماية المدنية في سبتمبر المقبل

علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن مشروع القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية سيتم عرضه أمام المديرية العامة للوظيف العمومي في شهر سبتمبر القادم.
دخل قانون سلك الحماية المدنية في مراحله الأخيرة، حيث تعمل اللجنة المكلفة بإصداره على إثرائه ومناقشته من أجل عرضه على مكتب الوظيف العمومي مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، وحسب نفس المصدر فإن القانون الجديد كفيل بضمان الحقوق المعنوية والمادية ل28 ألف عون منتشرين عبر التراب الوطني بالإضافة إلى تحسين وضعهم المهني ، كما سيتضمن القانون الجديد الضوابط التي تحكم نظام الترقية و تقلد المناصب بالإضافة إلى نظام التعويض و العلاوات و الامتيازات، وشروط الإلتحاق بسلك الحماية المدنية، وكذا الآليات الوقاية من الأضرار المهنية وأثارها، إلى جانب تحديد الوظائف والمهمات المرفقة للأعوان باعتبارها مهام ذات خطوة كبيرة، وقد سبق لرئيس الاتحادية الوطنية للحماية المدنية مارد شيكو أن عبر عن فض النقابة لمضمون القانون الأساسي لعدم إشراكهم من قبل المديرية العامة للحماية المدنية في إعداد المشروع واستشارتهم في التحضير للصيغة النهائية للقانون، ما دفع بهم إلى إطلاق حملة جمع التوقيعات من المنتسبين للسلك بهدف إيقاف صدور القانون الأساسي الذي لم تتسرب منه لحد الساعة أي معلومات عن مواده القانونية باستثناء الخطوط العريضة، باعتبار أن نقابة الحماية المدنية لم تتمكن من تمرير مقترحاتها، خاصة المتعلقة بتقلد الرتب و التعويضات.
ويأتي قرب الإفراج عن القانون الأساسي للحماية المدنية مع غليان رجال المطافئ على الوضع المزري الذي يعيشه القطاع، خاصة بعد أن أعلن أكثر من 300 عون الإضراب في قسنطينة احتجاجا على ممارسات المدير الولائي، يضاف إليها الفضائح التي مست السلك خاصة في قطاع الصفقات العمومية و أبرزها قضية اقتناء أغطية مغشوشة التي أطاحت بالعديد من كوادر الحماية المدنية، واحتجاجات كبيرة في عدد من الولايات على طريقة انتقاء المجندين الجدد.
بالتزامن مع إعلان المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري عن رفع عدد أعوان الحماية المدنية إلى 70 ألف عونا مع حلول سنة2016، من بينهم 7195 سيتم ضمهم إلى السلك خلال السنة الحالية .