بلعيز: "الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود ومواجهتها تقتضي تنسيقا دوليا"

كشف عن تواجد 25 ألف مهاجر غير شرعي متكفل بهم عبر مراكز الإيواء

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، التزام قطاعه بالتكفل بمطالب الحرس البلدي، وأشار إلى أن لجانا وزارية مشتركة تدرس آليات استفادتهم من بطاقة الشفاء والتقاعد، مبرزا أهمية محاربة دولية للإرهاب، لأنه ظاهرة غير معزولة، وقلل من شأن خطر المهاجرين غير الشرعيين، وقدرهم ب25 ألف، حيث خصصت لهم مراكز إيواء للتكفل بهم.
بعد أن أكد وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، في رده على أسئلة الصحافة، خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل، قال إن الوزارة تكفلت بأغلبية المطالب الواردة في الوثيقة التي رفعها أعوان الحرس البلدي، والمقدرة ب12 نقطة، فيما تبقى نقاط أخرى قيد الدراسة، وأعطى أمثلة عن تلك النقاط، ومنها بطاقة الشفاء والقرض المصغر والتقاعد، ”التي لا تستطيع الوزارة تسويتها بشكل منعزل، وإنما في إطار لجان وزارية قطاعية بالنظر لنوعية تلك المطالب وارتباطها بصناديق مالية خارجة عن إطار وزارة الداخلية والجماعات المحلية”، ونصح أعوان الحرس البلدي بتجنب الانشقاقات وانتخاب ممثلين عنهم، حتى يتقدم الحوار ويتم تسوية مطالبهم في إطار سلمي وهادئ. وشدد الوزير في رده على سؤال عضو مجلس الأمة بخصوص تنامي ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي، على أن عدم اعتراف الإرهاب بالحدود يستوجب تنسيقا دوليا لمواجهته، مذكرا بدعوة الجزائر خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي انعقد مؤخرا، إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة تفضي إلى اتفاقية دولية ملزمة لمحاربة الإرهاب.
وقلل الوزير من شأن حالات الانسداد التي تعرفها بعض المجالس الشعبية البلدية، موضحا أن 21 بلدية معنية من تعداد 1541 بلدية، أي ما يمثل نسبة 0.73 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن رؤساء الدوائر هم من يقومون بتسيير تلك البلديات، وتابع بأنه في إطار التكفل بإطارات الجماعات المحلية والمنتخبين بغية تحسين أدائهم في تسيير مختلف المجالس، بات من الضروري الاعتماد على التكوين، وكشف أنه ”سيتم في القريب العاجل إرسال الولاة ورؤساء المجالس الولائية والبلدية في دورات تكوينية بالخارج”.
وحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انجر عنها تواجد عدد كبير من رعايا البلدان الإفريقية بالجزائر، رد بلعيز على سؤال بهذا الشأن بأن وجودهم ”اضطراري” بالنظر إلى ”الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانهم”، داعيا إلى أخذ القضية من ”الجانب الإنساني”، وأبرز أن مجموع هؤلاء المهاجرين ”لا يتعدى 25 ألف من 10 جنسيات”، مضيفا أن الدولة ”خصصت مراكز بالولايات مجهزة بمختلف المرافق للتكفل بهم”، وأردف بأن هناك عملية ترحيل ستتم أواخر شهر مارس الجاري، تشمل المهاجرين غير الشرعيين من النيجر.