اقتراح دسترة صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية وترقية حقوق المرأة

مشاورات تعديل الدستور في يومها الأخير من الأسبوع الثالث

تضمنت مشاورات تعديل الدستور في يومها الأخير من الأسبوع الثالث، العديد من الإقتراحات من المشاركين أغلبهم كانوا من أساتذة جامعيين، أهمها دسترة صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية وترقية المرأة، كما اتفق المشاركون على أهمية تحديد طبيعة النظام الساسي في الدستور وترقية حقوق المواطنة، بالإضافة إلى إعادة التوازن ما بين السلطات الثلاث وتعزيز مكانة المجلس الدستوري مع اقتراح دسترة تجريم الرشوة وضرورة وضع ميكانيزمات لإحترام الدستور.
دنوني يقترح دسترة صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية
أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني، أول أمس، ضرورة دسترة صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية أخرى على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للنقد والقرض والمجلس الوطني للمنافسة والمجلس الوطني للإستثمار، لإعطاء قوة ضرورية لمداولاتها من شانها تعزيز مساهمتها كهيئة مراقبة وضبط، كما دعا إلى ضرورة رفع التجريم عن التسيير لتحرير الطاقات وتشجيع مبادرات أصحاب المؤسسات مع السهر على احترام قوانين الجمهورية.
دعا رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني دنوني على أمواج الإذاعة الوطنية إلى دسترة صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل جعل هذه الهيئة قوة اقتراح حقيقية في مجال السياسة الاقتصادية والإجتماعية، وقال في هذا الصدد » يجب أن تدرج صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الدستور لأن ذلك كفيل بتعزيز دوره في متابعة وتقييم السياسات الإقتصادية التي تتبناها الحكومة. وعن المشاورات حول تعديل الدستور، قدم نفس المتحدث مقترحات تهدف إلى دسترة صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية أخرى على غرار المجلس الوطني للنقد والقرض والمجلس الوطني للمنافسة والمجلس الوطني للإستثمار، واعتبر أن إدراج صلاحيات هذه الهيئات في الدستور من شأنه إعطاء قوة ضرورية لمداولاتها من شانها تعزيز مساهمتها كهيئة مراقبة وضبط، كما دعا إلى ضرورة رفع التجريم عن التسيير سواء تعلق الأمر بمسيري المؤسسات العمومية أو الخاصة حيث يسمح رفع التجريم هذا كما قال بتحرير الطاقات وتشجيع مبادرات أصحاب المؤسسات مع السهر على احترام قوانين الجمهورية.
وأعرب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، عن أمله في أن يكرس الدستور مبدأ عدم التمييز بين القطاعين العمومي والخاص، وقال في ذات السياق يجب كسر الطابوهات وتشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة، مضيفا أن هذه الشراكة ستساهم في تحسين المهارات والتنافسية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات مصغرة أخرى.
وعن تنويع الإقتصاد الوطني، دعا دنوني إلى تشجيع فروع النشاط التي قد تكون بديلة للواردات على غرار المناولة الصناعية والصناعات الغذائية والخدمات، وبعد أن ألح على ضرورة تحسين مناخ الأعمال أكد نفس المتحدث على ضرورة ضمان استقرار الترسانة القانونية من خلال تأطير التسيير، مؤكدا على ضرورة أن تبذل السلطات العمومية جهودا إضافية في مجال منح القروض والاستفادة من العقار الصناعي.
واقترح في سياق متصل إطلاق تفكير بشأن إصلاح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد جعل هذه الهيئة كما قال، بنك معطيات حقيقي لضبط المستثمرين وتوجيههم، وعن قطاع البناء والأشغال العمومية أكد المتحدث على ضرورة تشجيع الترقية العقارية وإنشاء المؤسسات المختلطة »العمومية والخاصة« من أجل نقل المهارات.
حمداني يؤكد أهمية ترقية المرأة وطبيعة النظام الساسي
أكد رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني، أول أمس، على أهمية ترقية المرأة بالدرجة الأولى كما شدد على ضرورة إحداث توازن بين السلطات وتحديد طبيعة النظام السياسي.
اقترح رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، بعض الأفكار وقدم تعاليق تتمحور حول ترقية المرأة ب»الدرجة الأولى«، وقال إنه أكد أيضا على ضرورة سيادة القانون في كل المستويات وإحداث توازن بين السلطات »التنفيذية-التشريعية-القضائية« فضلا عن تقديم نظرة جديدة للسلطة وطبيعة النظام.
مبتول يقترح دسترة تجريم الرشوة
اقترح الأستاذ الجامعي عبد الرحمان مبتول، أول أمس، دسترة تجريم الرشوة كونها تمس بالأمن الوطني، داعيا إلى تنظيم ندوة وطنية بين السلطة والمعارضة قبل نهاية السنة الجارية لإعطاء الأولوية للمصالح العليا للجزائر، كما دعا إلى ضرورة تطوير الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافي.
أكد الأستاذ الجامعي عبد الرحمان مبتول في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أنه اقترح دسترة تجريم الرشوة لكونها تمس بالأمن الوطني، وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد، داعيا إلى تنظيم ندوة وطنية بين السلطة والمعارضة قبل نهاية السنة الجارية لأن الأمر يتعلق بإعطاء الأولوية للمصالح العليا للجزائر.
الأستاذة غوتي تقترح دسترة إمكانية تقديم المواطن لعريضة
اقترحت أستاذة القانون العام بجامعة الجزائر سعاد غوتي، أول أمس، دسترة إمكانية تقديم المواطن لعريضة بغرض ترقية حقوق المواطنة، بالإضافة إلى الترقية المعيارية للامركزية في التسيير والجماعات الإقليمية، كما طالبت بإعادة التوازن ما بين السلطات الثلاث وتعزيز مكانة المجلس الدستوري.
أكدت الجامعية سعاد غوتي في تصريح صحفي قدمته عقب استقبالها من طرف وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بالمشاورات، أنها ركزت في مقترحاتها على طريقة الاعتناء بالمواطن مقترحة التفكير في دسترة إمكانية تقديم الموطن لعريضة إلى الجماعات المحلية. وبعدما أكدت أن هذه الإمكانية منصوص عليها بطريقة غير مباشرة في قانون البلدية، تساءلت الأستاذة الجامعية »لم لا تتم دسترة إمكانية تقديم الموطن لعريضة لدى الجماعات المحلية«، كما أبرزت أن اللقاء الذي جمعها بأويحيى كان فرصة للتطرق إلى حريات وحقوق المواطن، معتبرة أن الدستور الحالي تضمن بعض الألغاز في هذا الشأن.