قريبا.. الحكومة عرضة لضغوط جديدة بسبب انهيار البترول

في حال لم يتم الاتفاق على خفض الإنتاج، تقرير عربي يتوقع

توقع آخر تقرير لشركة ”شال” للاستشارات الكويتية أن تتعرض الحكومة لموجة جديدة من الضغوطات، في حال لم تستقر أسعار النفط، فيما توقعت أن تقوم الجزائر لتعويض فاقد الدخل بزيادة الإنتاج، في حين دعت الدول المنتجة للنفط إلى حل توافقي على توزيع حصص الإنتاج.
وقالت الشركة النفطية الكويتية أن أزمة سوق النفط التي بدأت في جوان عام 2014 هي أزمة الدول المنتجة للنفط، جميعها باستثناء النرويج، ارتكبت من الخطايا في انفلات سياساتها المالية ما جعلها عرضة لمخاطر عالية في الأزمة الحالية. والمنطق يرجح أن تستقر أسعار النفط حول ال 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي يحد من الاستثمارات الجديدة للنفط غير التقليدي أو النفوط الصعبة، ولكنه يبقي إنتاج العالم عند المستوى المطلوب والمقدر بنحو 93 مليون برميل يوميا.
فيما لم تستبعد ”شال” أن تتذبذب الأسعار بعيدا عن هذا المستوى على المدى القصير، أي 6 أشهر إلى سنة، تبقى هناك مخاطر غير محسوبة قد تودي إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ولفترة طويلة، إن دخل منتجو النفط التقليدي في حرب حصص.
وعليه قسمت الشركة الدول المنتجة للبترول التقليدي إلى ثلاث فئات، فئة تستطيع الاحتمال لبضع سنوات عند مستوى أسعار نفط متدنية، وهي ثلاث من دول الخليج ضمن أوبك، وواحدة خارجها قليلة الإنتاج، أو السعودية والكويت والإمارات وقطر، وفئة سوف تتعرض لضغوط هائلة، ومن أمثلتها العراق والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وروسيا وعمان خارج أوبك، وفئة ثالثة تتعرض لضغوط هائلة ولا تنتج بطاقتها القصوى لظروف خاصة وموقتة، مثل إيران وليبيا. وإذا افترضنا تحقق الهدف بالحد من التوسع في إنتاج النفط الصخري أو نفوط المياه العميقة جدا، وهو هدف لا يمكن ضمان ثباته بسبب احتمالات تطور التكنولوجيا وخفض تكاليف الإنتاج، تبقى قضية توافق منتجي النفط التقليدي على توزيع حصص الإنتاج ضرورة ملحة.
ذلك يعني أن بعض دول الفئة الأولى في الخليج التي تجاوزت حصص إنتاجها المتفق عليها ضمن أوبك نتيجة ظروف خاصة، لابد أن يكون لديها الاستعداد لنقاش حصص مخفضة لها. أما البديل، فسوف يصبح قيام دول الفئة الثانية بمحاولة تعويض فاقد الدخل بزيادة الإنتاج كما تفعل العراق حاليا، وفائض المعروض سوف يزيد إن عادت دول الفئة الثالثة إلى مستويات إنتاجها السابقة.
ومن جهة أخرى، تخوض إيراىن مفاوضات مع فنزويلا، وعدة أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لرفع أسعار النفط في السوق العالمية.
وتسعى هذه الأخيرة إلى تشكيل كتلة تصويتية داخل أعضاء أوبك، تدعم رغبتها في خفض سقف إنتاج المنظمة عن 30 مليون برميل يوميا، بهدف امتصاص التخمة في المعروض، أملا في تحسين أسعار النفط التي تهاوت بأكثر من 55 بالمائة من ذروة مستوياتها في جوان الماضي.
وركزت تقارير دولية على مساعي إيران، لاقتناص موافقة أوبك، خلال اجتماعها المزمع في جوان المقبل بجنيف، على خفض سقف إنتاج المنظمة، والتي كان آخرها توجيه دعوة لوزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريجرز، التي وصلت إلى طهران، يوم الإثنين الماضي، على رأس وفد اقتصادي ضم وزير النفط الفنزويلي، أسدروبال تشافيز.
واعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية أن ”هذه الزيارة تحمل رائحة نفطية”، إذ تأتي بعد أسبوع واحد من اجتماع سفراء بضعة بلدان في منظمة أوبك، منها السعودية، في كراكاس، مع وزير النفط الفنزويلي.