المتعاقدون يصعّدون احتجاجاتهم إلى رئاسة الجمهورية بداية من ماي القادم

بعد نفض بن غبريط يدها عنهم لعدم امتلاكها صلاحيات إدماجهم

استفز إعلان وزيرة التربية نورية بن غبريط قرار استحالة إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة بدون اجتياز مسابقة التوظيف هذه الفئة، مقررين نقل انشغالاتهم إلى أعلى سلطة بالبلاد، من خلال تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية شهر ماي المقبل لدعوة رئيس الجمهورية للتدخل لإصدار قرار إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وهذا في ظل وجود صلاحيات للمسؤولة الأولى للقطاع على اتخاذ قرار في صالحهم وفق ما يقتضيه القانون. وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت نقابة ”الكلا” حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف، وهذا وفي بيان صادر عنها، وهو عكس تصريحات وزيرة التربية التي دعت هذه الفئة إلى العودة إلى نصوص القانون، والتأكيد أن هذا الإنشغال خارج عن نطاقها ولا تملك صلاحيات لإدماجهم. هذا في المقابل ردت التسيقية بالقول أنه ”بعد التجمع أمام وزارة التربية ”برويسو” والوقفات الاحتجاجية أمام بعض مديريات التربية يوم الثلاثاء 21-4-2015 للمطالبة مرة أخرى بحقوقها المشروعة، فإنها تندد أولا بالقمع الذي قامت به سلطات الأمن أثناء التجمع في العاصمة، كما تندد بمسابقة التوظيف التي تم إعلانها من طرف الوزيرة يوم 20-4-2015 وذلك نسبة إلى عدد المناصب غير الكافية (19262)، علما أن قطاع التربية في حاجة إلى 40000 منصب شغل في الوقت الراهن، وكذلك نسبة إلى المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في هذه المسابقة حيث تم تهميش الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين مرة أخرى ”ولذلك فإن اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين قررت تنظيم وقفات احتجاجية في نفس الوقت أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن يوم الثلاثاء 28-4-2015 واعتصام وطني خلال شهر ماي أمام رئاسة الجمهورية ”المرادية”، وذلك للمطالبة بحق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف ودفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، وكذا تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة والحق في منحة المردودية.
وتصر التنسيقية على أهمية إنهاء سياسة ”البريكولاج” والاستغلال المتمثلة في التوظيف الهش المتمثل في نظام التعاقد، منددة بالحقرة والمتمثلة في التوقيفات غير القانونية للأساتذة الذين تمت تسوية وضعيتهم.