المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية لمطالبة بن غبريط بالإدماج اللامشروط

للتنديد ب"سياسة البريكولاج" في التوظيف

أعلنت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين عن تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 21 أفريل المقبل، أمام وزارة التربية ”برويسو”، ترافقها وقفات أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن، قصد المطالبة بالادماج اللامشروط ووقف سياسة البريكولاج في عملية التوظيف” وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا”، أن ”الاحتجاج هو بسبب حجم المآسي التي يعيشها أساتذة متعاقدين ومستخلفين بمختلف أشكالها ابتداء من تحرير عقودهم وتعيينهم في كل عام وما يرافق هذه المسألة من مذلة وتجاوزات وما يصاحب ذلك من مساس بكرامتهم ووصولا إلى عملية صعوبة تحصيل مستحقاتهم الهزيلة والمتأخرة ومروراً باستحالة تأمين تغطية مالية لاحتياجاتهم” وانتقدت التنسيقية سياسية الدولة ووزارة التربية في التوظيف مؤكدة أن ”العجز الكبير في التأطير وفي كثير من الولايات جعل الوزارة تستعين بفئة المتعاقدين والمستخلفين، إلى درجة أنها تستغلهم دون وثائق رسمية على أمل أنها ستسوي وضعيتهم”. وأشارت التنسيقية إلى الأساتذة الذين تم توقيفهم، وهذا رغم اعتراف بعض مديرا التربية ووزيرة التربية بأن التوقيفات غير قانونية وبأنها أخطاء إدارية، وعليه فإن المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين يندد بهذا ”الاستغلال البشع والحقرة لهذه الفئة التي ترى الوزارة بأنها لا تصلح للتوظيف ولكنها تصلح لسياسة البريكولاج التي جعلت القطاع في غليان مستمر وستؤدي إلى تصعيد الأمور وعدم الاستقرار”. وعادت التنسيقية إلى كل مطالبها التي على رأسها حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف، ودفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات. كما تمسكت بحق تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة وإنهاء سياسة البريكولاج والاستغلال المتمثلة في التوظيف الهش المتمثل في نظام التعاقد، وهذا في وقت تندد فيه بالحقرة المتمثلة في التوقيفات غير القانونية للأساتذة الذين تمت تسوية وضعيتهم والحق في منحة المردودية.