الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون يطالبون بمستحقاتهم المالية

قرروا الاحتجاج يوم 10 فيفري الجاري

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، المنضوية تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية يوم الثلاثاء 10 فيفري الجاري، للتنديد بوضعيتهم الحالية، وذلك جراء عدم استثنائهم من التوظيف المباشر بالإدماج قبل إجراء أي مسابقة وعدم تسديد مستحقاتهم، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمل في التدريس. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالوضعية الحالية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، نتيجة استثنائهم من التوظيف المباشر بالإدماج قبل إجراء أي مسابقة وعدم تسديد مستحقاتهم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمل في التدريس، وتوقيف بعض المستخلفين بسبب أخطاء إدارية وذلك راجعة لعدم التنسيق بين الوزارة والوظيف العمومي، وإلى الوعود الكاذبة للتوظيف لتصحيح الأخطاء الإدارية كما هو الحال في ولاية سكيكدة، الطارف، البيض، الجزائر شرق وبعض الولايات الأخرى وإلى تعسف بعض مديريات التربية. وأوضح حاكم بشير، الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين أمام وزارة التربية ستكون للمطالبة بحقوق هذه الفئة المتعلقة بحق الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر، إضافة إلى دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة شهريا، محمّلا الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية هذه الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات. كما شدّدت ذات التنسيقية، على لسان ناطقها الرسمي، على ضرورة تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعدّدة، علاوة على تسوية وضعية المستخلفين والمتعاقدين في كل من الولايات التالية، سكيكدة، الطارف، البيض، الجزائر شرق وكل الولايات التي تشكو من نفس المشكلة ومعاقبة كل مدراء التربية المتسبّبين في هذه الوضعية.