التماس أحكام بين عام و20 سنة سجنا نافذا في ملف الطريق السيّار

متهمون استخدموا تقنيات متطورة في مجال الفساد

التمس أمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إدانة المتهمين في ملف الطريق السيّار شرق-غرب بأحكام متفاوتة تراوحت بين عام حبسا نافذا وعشرين سنة سجنا نافذا مع تغريمهم بمبالغ مالية بين مليون وثمانية ملايين دج.
اتهم الملاحقون في القضاء بتهم جناية قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال، تنظيم جمعية أشرار وجنح استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وطالب النائب العام في هذا السياق بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من شاني مجدوب رجل الأعمال بلوكسمبورغ وخلادي محمد المسؤول الأول عن مديرية البرنامج الجديد لمشروع الطريق السيّار العسكري السامي السابق بالبحرية الجزائرية مع تغريم المتهم الأول بثمانية ملايين دج والثاني بخمسة ملايين دج. وهذا عن تهم جناية قيادة جمعية أشرار استغلا النفوذ، الرشوة، تبييض وتبديد أموال عمومية، والتمس معاقبة عدو سيد أحمد تاج الدين رجل الأعمال صاحب شركة في مجال الصيد البحري وحمدان سليم رشيد مدير مركزي سابق للتخطيط والتعاون بوزارة النقل ب15 سنة سجنا نافذا مع دفع كل واحد منهما ثمانية ملايين دج غرامة مالية بنفس التهم المتابع بها المتهمين الاثنين السالفين الذكر مع إدانة كل من عدو سيد أحمد نجل شقيق تاج الدين والمتهم علاب الخير صاحب شركة في مجال تكنولوجيات الاتصال زوج ابنة الجنرال اسماعيل العماري بثماني سنوات سجنا نافذا ودفعهما على التوالي ثمانية ملايين ومليون دج غرامة مالية بتهمة تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ مع عقاب وزان محمد المدعو الكولونيل ”خالد” العامل سابقا بوزارة العدل بثلاث سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق كل من بوشامة محمد الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية وغزالي أحمد رفيق وفراشي بلقاسم بسنتين حبسا نافذ ومليون دج غرامة مالية لكل واحد منهم، وإدانة الأخوات وداد وفلة وراضية غريب بنات السفير السابق بمالي غريب بعام حبسا نافذا وغرامة مقدرة بمليون دج.
أما الأخوان نعيم ومدني بوزناشة صاحبا محل للمواد الغذائية بواد حيدرة استغلاه في صرف الأموال، فالتمست النيابة العامة إدانتهما بعام حبسا نافذا بالإضافة لغرامة مالية بقيمة الأموال المحجوزة مع مصادرة الأموال المنقولة والعقارية المحجوزة داخل وخارج أرض الوطن، في حين طلب النائب العام في مرافعته غرامة مالية قدرها 5 ملايين دج من المؤسسات الأجنبية السبعة من بينها المؤسسة الصينية سيتيك وسي أر سي واليابانية كوجال المتورطة في نفس القضية.
خبراء في مجال المالية يلجأون لتقنيات متطورة في جرائم الفساد
وأسهب أمس النائب العام في مرافعته قبل تقديم التماساته في حق المتابعين في ملف الطريق السيّار من خلال تطرقه لكل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذه القضية والذي قال بأنها من بين ملفات الفساد التي عرفتها الجزائر أثناء بناء بناها التحتية. وأضاف بأن المتابعين في قضية الحال ”الذين من بينهم أشخاص طبيعيين وآخرين معنويين يعتبرون غير عاديين كون لديهم دراية في مجال الاستثمار وخبراء في المالية بلجوئهم لتقنيات متطورة في جرائم الفساد”، ولكنهم كما أردف قائلا ”لم يضعوا في الحسبان بأن الجزائر تصدت للفساد بإصدارها قوانين تشريعية لمكافحته” مشيرا إلى أنه لما عرف الاتحاد الأوروبي أزمة أصبحت الجزائر مجالا للاستثمار خاصة في مشروع الطريق السيّار.
وأوضح النائب العام بأن التحقيق في ملف الطريق السيّار عرف عدة عوائق حالت دون الذهاب بعيدا فيه كالحبس الاحتياطي وهو ما جعلنا نفكر أضاف ذات المتحدث في إعداد استراتيجية للذهاب بعيدا في مثل هذه الملفات.
وشدد النائب العام في مرافعته على أن النيابة العامة كانت على علم بوقائع الملف” وهذا على عكس ما تردد في جلسة المحاكمة كما ”مارست الضبطية القضائية مهامها في إطار القانون وأخذت محاضرها على سبيل الاستدلال”، واصفا هذا النوع من جرائم ملفات الفساد ب”مرض السرطان الذي ينخر جسد أحد ما دون أن يحس به” وأضاف المتحدث بأن ملف الطريق السيار كان بالإمكان التحقيق فيه على مستوى مصالح الدرك الوطني”.
إسقاط تهم تمس بالمؤسسة العسكرية عن شاني مجدوب
وكشف ذات المتحدث بأنه تم إسقاط تهم عن المتابع الرئيسي في الملف شاني مجدوب تتعلق بالإساءة والإهانة والتعدي على مؤسسات عسكرية على اعتبار كما قال أن وكيل الجمهورية لم يدرجها ”وهناك نقاط لم يتوسع فيها وأخرى لم يتم إدراجها”، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ أن محكمتي بئر مراد رايس وسيدي امحمد اللتان تابعتا الملف تقعان في نفس اختصاص مجلس قضاء العاصمة وإلا تم تحويل القضية إلى محكمة أخرى بعيدة، موضحا بأن هناك مجموعتين من المتهمين في الملف إحداها مختصة في الطريق السيّار والأخرى في النقل مشددا على أن شاني مجدوب كان قد أشار في جلسة المحاكمة تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه ومع ابن شقيقه العربي عند الضبطية القضائية. وتساءل النائب العام لماذا لم يطلب دفاع شاني بإحضار ابن شقيقه بالإدلاء بأقواله رغم مطالبتهم بشهادة وزير الأشعال العمومية آنذاك عمار غول.