فساد: النطق بالحكم يوم 11 ديسمبر في قضية إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر

سيتم النطق بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري يوم 11 ديسمبر المقبل من مجلس قضاء العاصمة .
والتمس النائب العام 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بثمانية ملايين (8) دينار جزائري ضد محمد بوخاري و رجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية.
وقد تمت إدانة المتهمين محمد بوخاري و شاني مجدوب بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر.
وفيما يخص الأشخاص المعنويين المتورطين في القضية و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة مع اقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة خمسة سنوات فضلا عن مصادرة جميع الممتلكات الموجودة في هذا الملف.
وكان محمد بوخاري قد أدين ب ثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر.
كما كانت ذات المحكمة قد أدانت في نفس القضية رجل الأعمال شاني مجدوب بنفس التهم و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا.
وقررت المحكمة بحجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية.
كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت" أوامر قبض دولية" في حقهم.
و فيما يخص الأشخاص المعنوية و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار و اقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ".
و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.
و سمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هواوي الجزائر".
و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شاني في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.