أعلن النائب العام لشرطة بالتيمور أنه سيتوجب على ستة ضباط شرطة الإجابة عن أسئلة القضاة الذين وجهوا لهم تهم الضرب والقتل خلال مشاركتهم في اعتقال الشاب فريدي جراي (25 سنة) ذي الأصول الإفريقية، يوم 12 أفريل الفائت، وإصابته بجروح مميتة في العمود الفقري بينما كان محتجزا لدى مخفر الشرطة. وأوضحت مارلين موسبي كبيرة المدعين في المدينة أن الشاب غراي الذي توفي يوم 19 أفريل الفائت أسبوعا بعد توقيفه من طرف مصالح الشرطة، تعرّض لجروح مميتة في الرقبة بعد تقييده داخل سيارة الشرطة، وأضافت أن رجل الشرطة رفضوا تقديم الاسعافات الطبية له التي طالب بها لمرتين على الأقل. وتابعت موسبي خلال ندوة صحفية أنه إضافة إلى جريمة القتل والتعنيف من دون مبرر سيواجه المتهمون تهمة التوقيف من دون مبرر. وتابعت أنّ الطبيب الشرعي المكلف بالملف أكد أن غراي تعرض لجريمة قتل وأن الإصابات التي تعرض لها في عموده الفقري كانت نتيجة تقييده، وأنه لم يستطع تجنب السقوط خلال اقتياده إلى مخفر الشرطة. وختمت موسبي القول أن فريدي لم يكن يتنفس عندما كان في سيارة الشرطة. وناشدت موزبي (35 عاما)، وهي أمريكية من أصل إفريقي، المعتصمين التحلي بالصبر، لحين انتهاء التحقيق في وفاة الشاب. وذكرت موسبي أن طاقمها يتلقى إفادة منتظمة من الشرطة بسير التحقيق الذي تجريه وأن مكتبها يجري تحقيقا من جانبه في نفس الوقت. ومن جهته رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يوم الجمعة، التعليق على توجيه اتهامات إلى رجال شرطة بالتيمور عن قتل غير متعمد لشاب أسود، مؤكدا أنه لا يستطيع القول إن العدالة ستتحقق. وأوضح أوباما أنه لا يعقب أبدا على العمليات القضائية التي لم يكتمل التحقيق فيها بعد. ومع ذلك، أشار أوباما إلى ”ضرورة مطلقة لكشف حقيقة ما حدث مع فريدي غراي”، مستدركا أنه ”يجب تقديم جميع الأدلة”. يذكر أن مقتل الشاب غراي تسبب في أعمال الشغب هزت أرجاء مدينة بالتيمور وما جاورها، ما أسفر عن هدم وحرق العديد من الأبنية والمحال، وإصابة العديد من عناصر الشرطة الأمريكية، في الاشتباكات التي خاضتها ضد المتظاهرين السود.
