بلدية الكاليتوس تقضي على السوق الفوضوي لحي عدل وتحول تجاره لسوق نظامي

في انتظار استكمال العملية مع باقي نقاط البيع العشوائية

باشرت مؤخرا مصالح بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة في حملات تطهيرية لحي عدل وسط المدينة من السوق الموازية التي شوهت مدخله وتسببت في انتشار بقايا ومخلفات الخضر والفواكه ومواد التغليف عند مدخله، حيث تم ادراج الباعة الفوضويين داخل سوق مغطى أنجز وراء ذات الحي، من أجل مواصلة هؤلاء نشاطهم التجاري بشكل قانوني ومنظم داخل هذه السوق دون نشر الفوضى والأوساخ بأرجاء الحي وغلق الطريق الرئيسي المؤدي إليه.
عادت من جديد مصالح بلدية الكاليتوس لمحاربة ظاهرة التجارة الموازية بإقليمها، من خلال إعادة غلق سوق حي عدل بوسط المدينة وتحويل نشطاه إلى سوق منظمة تم إنجازها خلف ذات البنايات، وتأتي هذه الخطوة بعد أخرى سبقتها قامت بها ذات المصالح تطبيقا لتعليمة الوصاية بشأن محاربة الأسواق الموازية منذ العام 2012، حيث كانت قد أقفلت الأسواق الفوضوية المنتشرة بكل من حي عدل وسط المدينة وكذا سوق حي 1600 مسكن وحي اولاد الحاج والأمير، ولكن سرعان ما عادت هذه الأسواق من جديد في ظل غياب البديل، فيما رفض بعض التجار على غرار الناشطين بحي عدل ممارسة نشاطهم في السوق النظامي الذي أنجز بجوارهم في الطابق تحت الأرضي، والمخصص وفقا للافتة المعلقة أعلاه تحت تسمية السوق اليومي للخضر والفواكه، ليعاود هؤلاء ممارسة نشاطهم غير القانوني على مرأى المصالح البلدية لقربه من مقرها، بالرغم من الشكاوى العديدة التي تلقتها ذات الجهة من قبل سكان بنايات ”عدل” جراء الأصوات المرتفعة للباعة، وكذا مخلفات نشاطهم اليومي من مواد التغليف وبقايا الخضر والفواكه بجوار سكناتهم ما حولها لشبه مفرغة عمومية تستقطب إلى بيوتهم الحشرات والروائح الكريهة، ناهيك عن غلق الطريق الرئيسي المؤدي للحي بسبب بسط طاولاتهم وسلعهم على جزء كبير منها.
وجاءت العملية حسب تصريحات المسئول الاول عن البلدية عبد الغني ويشر في تصريح للصحافة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والتجارة وحتى والي العاصمة عبد القادر زوخ، من أجل القضاء على التجارة الموازية التي تفشت بكثرة في مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة، وكذا ساهمت في إضعاف جسد الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن الجهات الوصية قامت باستثمار مبالغ كبيرة لإنجاز أسواق نظامية، وعليه تسعى مصالح بلدية الكاليتوس للقضاء تدريجيا على نقاط البيع العشوائي التي انتشرت بها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للقضاء على هذا النشاط الفوضوي بالتراضي مع التجار الفوضويين، مؤكدا المتحدث أن مصالحه لم تسجل أي تعصب أو غضب من طرف الباعة، الذين تفهموا الموقف الذي اتخذته مصالح البلدية، سيما وأن هناك وعود بشأن تحسين وضعيتهم وتعويضهم بمحلات تجارية تمكنهم من ممارسة نشاطهم بشكل قانوني.