لعدم توفير أسواق نظامية خلال رمضان

التجارة الفوضوية تعود إلى شوارع قسنطينة

عادت من جديد ظاهرة الأسواق الفوضوية إلى الظهور في شوارع مدينة قسنطينة، في غياب الرقابة وعدم اكتراث السلطات المحلية بالتجار؛ من خلال توفير أسواق نظامية لهم من جهة أخرى، حيث عاد قبيل حلول رمضان المبارك المئات من الشباب إلى ممارسة التجارة بجميع الأسواق الفوضوية التي سبق وقامت السلطات بالقضاء عليها.
التجار وفي حديثنا معهم، أكدوا أنه رغم التدابير التي اتخذتها المصالح المعنية لصالحهم والمتمثلة في خلق العديد من الأسواق النظامية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ممارسة نشاطهم بها لأسباب عديدة، أهمها عدم توفر الشروط المناسبة لممارسة التجارة بأغلب الأسواق التي أنشأتها المصالح البلدية، كغياب الأمن، وبُعد هذه الأخيرة عن التجمعات السكنية، وهي الأسباب، حسبهم، التي جعلتهم يعودون إلى ممارسة نشاطهم بطريقة فوضوية، في ظاهرة لم تعد بالجديدة رغم غيابها لأشهر فقط، لتعود وتسجل حضورها بمختلف أحياء الولاية.
وتشهد العديد من المحاور الهامة بقسنطينة وبسبب عودة التجارة الفوضوية وعرض التجار لسلعهم على حواف الطريق، عرقلة في حركة المرور يوميا على العديد من المحاور الهامة، على غرار الطريق الوطني رقم 03 وكذا الطريق الرابط بين وسط المدينة وبلدية الخروب. وتتسبب عربات الخضر والفواكه في خلق ازدحام كبير في حركة المرور، خاصة في أوقات الذروة، الأمر الذي انتقده المواطنون خاصة. كما أن الازدحام المروري يضطرهم الى البقاء في سياراتهم أحيانا لأزيد من ساعتين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، زيادة على العديد من المحاور الأخرى بالكثير من البلديات المجاورة، كبلدية حامة بوزيان وديدوش مراد.
من جهة أخرى، أكد عدد من التجار الذين عاودوا مباشرة نشاطهم، أنهم ملّوا وعود السلطات المحلية في توفير أسواق نظامية وبأماكن جديدة ومناسبة، فرغم تأكيد مدير التجارة على دخول 15 سوقا نظامية جديدة الخدمة عبر العديد من بلديات قسنطينة قبيل حلول شهر رمضان الفضيل من مجموع 39 سوقا مبرمجة، إلا أن هذه الأسواق لم تر النور بعد، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حيث أكد مدير مديرية التجارة السيد عزوز قويميدة، أن هذه الأسواق المغطاة الجاري إنجازها والتي فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 90 بالمائة، جاءت لامتصاص مظاهر التجارة الموازية والفوضوية عبر ولاية قسنطينة، التي ينشط بها أزيد من 1800 تاجر غير شرعي، 60 بالمائة منهم ينشطون بعاصمة الولاية. كما أضاف المتحدث أن الأسواق التي كان من المقرر فتحها هذا الشهر، يتوزع أغلبها بين بلديتي قسنطينة والخروب، إضافة إلى 6 أسواق نظامية مغلقة بالمدينة الجديدة علي منجلي، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن هذه المنشآت التجارية الجاري إنجازها عبر مجموع بلديات الولاية، تندرج في إطار البرنامج الذي يستهدف تنظيم وضعية التجار، الذين يحتلون، بطريقة غير قانونية، أماكن عمومية، وأيضا مكافحة التجارة الموازية، زيادة على أن هذه الأخيرة التي تتوفر على جميع وسائل الراحة اللازمة، ستسمح باستقبال أكثر من 360 تاجرا من أصل 1800 بائع غير شرعي تم إحصاؤهم عبر الولاية.