منظمة الإصلاح الجنائي تعتبر الجزائر رائدة في إدارة السجون

نصحت بضرورة التزام الحكومة بالتطبيق الفعلي للاتفاقيات الدولية

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، أن الجزائر تأتي في الترتيب الأول في المنطقة العربية، فيما يخص نظام السجون وتحسينها وفي مجال حماية حقوق الفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية، واعتبرت أن السجون المغربية والتونسية متأخرة جدا إذا ما قرنت بما أنجزته الجزائر في التكفل بفئة النزلاء والفئات الهشة التي تضم النساء والأقليات.
وأضافت المديرة الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، بمناسبة تنظيم يوم دراسي من قبل الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالعاصمة، أن المعاينة التي قامت بها لمجموعة من السجون الجزائرية سمحت لها بالوقوف على التغيير الايجابي والتطور الذي شهدته منظومة السجون الجزائرية، مقارنة بما تعرفه العديد من المؤسسات العقابية بالمنطقة العربية وأيضا منطقة المغرب العربي.
وواصلت ضيفة الجزائر التي حلت في إطار مهمة تفقدية، للسجون وكيفية التعامل مع الفئات المستضعفة، أن الجزائر قامت بتطوير منظومة السجون منذ فترة 7 سنوات، وشرعت منذ سنة 2004، في اعتماد آليات عصرية والاعتناء أكثر بوضع المساجين من الجنسين.
ومن بين المعايير التي اعتمدت عليها في تقييمها، نجد حداثة المؤسسات العقابية، حيث أغلبها يضمن الشروط الصحية للنزيل، كما أن الاعتناء بالموارد البشرية التي تعمل على إدارة السجون تطور هو الآخر.
وقالت أن الجزائر لا تركز في تعاملاتها الخاصة بالسجون على عملية الاحتجاز، قصد إعطاء فرصة أخرى للنزلاء للاندماج أكثر بعد انقضاء العقوبة. أما فيما يتصل بالسلبيات التي سجلتها الخبيرة في مجال الإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فحصرتها في إعطاء فرصة أكبر للمنظمات في القيام بعمليات التفتيش، سيما وأنه توجد 90 مؤسسة مجتمع مدني تعنى بمجال السجون، ونصحت أيضا بضرورة التزام الحكومة بالتطبيق الفعلي لجميع الاتفاقيات الدولية التي تبرمها في مجال إدارة السجون وتحسين التكفل بالفئات الهشة، التي قالت أن نسبتها في المنطقة تمثل 9 بالمائة من المجموع العام للمساجين.
أما فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فقدم عرضا عن الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال ترقية السجون، والتنسيق الذي تقوم به مع فعاليات المجتمع المدني، وأشار فاروق قسنطيني أن هناك جهود من أجل حماية حقوق الإنسان من خلال المراجعة الجارية لقانون العقوبات وأيضا التحضير الخاص بمعالجة قانون الطفل الذي سيعرض على البرلمان في الأيام المقبلة.
من جانبه أكد نور الدين بن براهم، ممثل عن جمعية أضواء رايتس، أن الجمعية عملت كثيرا على ملف المفقودين، وهي ترعى جهود الوساطة مع عائلات السجينات عند انقضاء فترة احتجازهن، كما تقوم الجمعية أيضا بالبحث عن مناصب عمل لهن في المؤسسات الخاصة والعمومية.