في الآونة الأخيرة كثرت التساؤلات حول طبيعة الوثائق التي يستعملها في السفر وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المتهم بالرشوة في عدة قضايا سواء منها المتعلقة بشركة سوناطراك أو بقطاعات أخرى. لكن الملفت الانتباه هو كثرة التلفيقات والتأويلات حول مصير أمر دولي بإلقاء القبض يكون قد صدر في حقه في 12 أوت 2013 من طرف قضاء الجزائر حيث ذهب البعض إلى القول إن هذا الأمر فيه خطأ إجرائي وقد تم رفضه من طرف الأنتربول لأن وضعية شكيب خليل كوزير، لا تسمح إلا لهيئة قضائية عليا بإصدار الطلب. الأكيد ومنذ البداية أن هذا التحليل خاطئ لأن الأمر يخص أيضا زوجة وأبناء خليل وهم لم يكونوا وزراء ولماذا لم تتم العملية، ثم بأي حق تتدخل أنتربول في أمور جزائرية وهي هيئة ملزمة إلا بعلاقة مع الشرطة الجزائرية التي لها حق الوصاية على العملية، وما على الأنتربول إلا دراسة الطلب وفق إجراءاتها وعلاقاتها مع الدول الأعضاء. تبقى نقطة واحدة وهي أن الأنتربول التي لها صفة مدنية تكون ربما (نقول ربما) انزعجت من استنتاجات جاءت عبر تحقيق قامت به سلطة استخباراتية عسكرية. في الحقيقة إن أمر التوقيف الدولي الذي سلم إلى المديرية العامة للأمن الوطني من طرف وزير العدل يوم 3 أوت 2013 والغرابة أنه كان يوم سبت، حصل أسبوع قبل الندوة الصحفية للنائب العام للجزائر، أي 12 أوت. ولكن نفس أمر التوقيف يكون قد تم في مكتب وزير العدل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات يوم 27 جويلية 2013 وهو يوم سبت كذلك. وحسب معلومات مؤكدة فإن المديرية العامة لم تسلم أي شيء إلى الأنتربول بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية. وبغض النظر عن علاقة بوتفليقة القبلية مع شكيب خليل، إلا أن الملف في حد ذاته لا يستوفي الشروط القانونية من ناحية وضوح الدعوى والوثائق المرفقة والكل ناتج عن ضعف الجزائر في إدارة تحقيق يكون شقه البنكي قد وقع في دول أجنبية. وحتى وإن وضعت أنتربول اسم شكيب خليل في الإشارة الحمراء فإنه من المستحيل على أي قاض في أمريكا إعطاء أمر للقبض عليه، أمر يتعارض مع المادة 4 من الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة، وكذا قانون الحجة الأمريكي. المعروف أن شكيب خليل ليس بالسهل فهو يتمتع بإمكانيات مالية بحيث يستطيع أن يهاجم أية سلطة أمريكية في حال الإخلال بحقوقه المدنية ومهما تكون وضعيته القانونية في أمريكا. لكن الملفت للانتباه هو تدفق الأقاويل حول شكيب خليل، خاصة عندما صرح رئيس جمعية جزائرية- فرنسية مؤكدا على أن وزير الطاقة السابق هاتفه وقال له ”إنني سأدخل الجزائر في الأسبوع الأول من شهر أفريل”. وقبل هذا التصريح تناولت الصحف الجزائرية ادعاءات أحد الأشخاص الذي قال إنه تكلم بالهاتف والأنترنت مع القاضي المكلف بمتابعة ”ملف” شكيب خليل، في حين أكدت جريدة ناطقة بالفرنسية أن حسابات شكيب خليل تم تجميدها في كل أنحاء العالم. وفي خضم كل هذا الصخب قام محتال بالذهاب إلى واشنطن وادعى أنه طلب ترحيل خليل، وها هي الأيام تمر وتقوم بعد ذلك جريدة بإعطاء خبر لجوء شكيب خليل إلى إيران، في حين أكدت بعض الجهات وجود شكيب خليل في الجزائر. المحير أنه إثر قيام جريدة بإعطاء خبر لجوء خليل إلى إيران رجع نفس الشخص وقال إن شكيب خليل هرب 75 يوما بعد ذهابه إلى واشنطن وعزمه العودة لإحضاره. فما هي القصة الحقيقية وكيف يسافر شكيب خليل؟ ليس من المستبعد أن يكون شكيب خليل قد سافر إلى إيران في إطار مهمة لشركة بترولية وفق ما يدور في الوسط الطاقوي الأمريكي وهذه الحمى التي تتلخص في عبارة back to Iran لكن علاقة أحد الأشخاص الجزائريين بسلطة بوليسية فرنسية وربما تعامله معها للظفر بقسط مالي، هي التي دفعته إلى القول إن شكيب خليل ليس لديه الجنسية الأمريكية وهو قابل للترحيل. للعلم فإن السلطات الفرنسية قامت بفتح ملف شكيب خليل لاستباق الجزائر كما فعلت مع عبد المومن خليفة وبجاوي. المهم ويبقى كذلك مؤكدا أنه لا يوجد أي موظف أمريكي يستطيع الإدلاء بمعلومات خاصة تخص شكيب خليل أو ”عمار بوزور”، خوفا من تعرض نفس الموظف ومهما تكون درجته لمصيبة Privacy Act الذي يحمي الحقوق الدستورية للمعلومات الشخصية. فوضعية شكيب خليل إلى غاية مارس 2012 لا تظهر أن السيد أمريكي الجنسية والقرار يكون راجعا إلى سنوات السبعينات عندما عينه بومدين في برنامج Valhyd حيث تكون وضعيته قد تطورت أو باتت قابلة للتطوير بحكم أن زوجته وأولاده مواطنون أمريكيون. فالمعلومات القضائية في 2004 تقول إن خليل مقيم فقط، وهذا إذا رجعنا إلى ملف المتابعة القضائية ضده في إطار Sherman and Clayton antitrust acts باعتباره رئيس منظمة الأوبيك، واتهم آنذاك من طرف بعض بائعي التجزئة بالإضرار بالمستهلك الامريكي لأنه ينتمي إلى منظمة توصف بالدكتاتورية وهي وراء ارتفاع الأسعار. ومن المستبعد كذلك أن يكون شكيب خليل قد غامر وعرّض نفسه للخطر من خلال إيداع أموال في الولاياتالمتحدة، وهو المعروف بارتباطه بدول الكراييب ودولة بنما التي فتح فيها موقعا في 2012 ثم غلقه. نفس الموقع يديره شخص له قرابة عائلية مع مسؤول بنكي كبير في نيجيريا لأنه ولسبب واحد أن شكيب خليل عمل كمستشار مع وزير نيجيري له ضلع في نفس البنك وكلاهما اشتغلا لصالح شركة كندية. فالسؤال المطروح كيف يسافر شكيب خليل وأي جواز يستعمله هو الذي قال إنه ليس أمريكي؟ هل لشكيب جنسية أوروبية فرنسية أم بريطانية أم سويسرية؟ هذا الأمر غير مستبعد كذلك لأنه وبسرعة تنقله عبر العالم يستحيل عليه طلب كل مرة تأشيرة إذا كان جواز سفره جزائريا. عندما قمنا بالتحقيق تبين أن شكيب خليل يتمتع دائما بحقه في جواز السفر الجزائري وربما الدبلوماسي، لأنه لا يوجد قرار قضائي يحرمه من ذلك وهو ليس محل متابعة في الوقت الحالي. والسؤال الموالي مع أي قنصلية يتعامل خليل؟ والإجابة مع قنصلية واشنطن، في حين تتحدث أنباء غير مؤكدة على قنصلية الجزائر في المكسيك. كل هذه الإجابة ليست كافية حتى وإن فرضنا أنه يستطيع الخروج من أمريكا وكندا والدخول إليهما بجواز سفر جزائري وببطاقته الخضراء، لكن بالنسبة لدول أخرى الأمر صعب. إذا عدنا إلى الوراء يكون شكيب خليل قد استعمل جواز سفر الأممالمتحدة باعتباره موظفا ساميا في البنك الدولي لدخول كل الدول التي يزورها في إطار مهمته. هذا الجواز لم يظهر في الجزائر لأنه عند خروجه من وهران في 2013 استعمل جواز سفره الجزائري. والسؤال الأخير هل يستطيع خليل الاحتفاظ بجواز سفر الأممالمتحدة؟ والإجابة لا... إذاً في الوقت الحالي وإن لم يعدل وضعيته في أمريكا للحصول على الجنسية فالأكيد أنه يحمل جواز سفر دولة أوروبية ولم لا فرنسا إذا أرجعنا تحليلنا إلى ذهنية المستعمر الجزائري بفتح الميم.
