عاش من عرف قدره مع أمريكا؟!

من حق وزير العدل أن لا يتحدث عن موضوع سوناطراك وشكيب خليل مادام الأمر يحقق فيه القضاء.. وحتى لا يقال بأن وزير العدل كسلطة تنفيذية يتدخل في شأن يخص القضاء!
لكن من حق سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر أن يتحدث عن موضوع التحقيقات الجارية في ملف سوناطراك ولا يعتبر ذلك تدخلا منه في الشأن الداخلي الجزائري!
أمريكا وإيطاليا وكندا وفرنسا وإسبانيا كلها من الدول التي تتعاون مع الجزائر في موضوع التحقيقات الجارية في ملف سوناطراك الأول والثاني وربما الثالث.
أمريكا من حقها أن تتحدث عن التحقيقات القضائية في سوناطراك للأسباب التالية:
أولا: أن الأمر يخص رعايا أمريكان، والقضاء الأمريكي يحمي الرعايا الأمريكان من التعسف القضائي الأجنبي، حتى ولو كان المواطن الأمريكي هذا عضوا في الحكومة للدولة الأجنبية التي تمارس التعسف في حق المواطن الأمريكي. !
ثانيا: أمريكا من حقها أن تتحدث عن التعاون مع الجزائر في موضوع التحقيقات في ملف سوناطراك، ليس لأن القضية فيها مواطنون أمريكان، بل من حقها أن تشارك في التحقيقات لأن أمريكا هي أول من كشف حكاية سوناطراك 1، من خلال معلومة سربتها مصالح الأمن الأمريكية لمصالح الأمن الجزائرية تتعلق بشراء فريد بجاوي وابن وزير جزائري عمارة في الولايات المتحدة بملايين الدولارات، واستعمل الشاريان جوازات السفر الجزائرية في تسجيل العقار عند الموثق، رغم أنهما يحملان الجنسية الأمريكية، وهو ما دفع مركز التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى التأكد من هوية الشاريين من المصالح الجزائرية، خاصة أن أحداث 11 سبتمبر جعلت مصالح الأمن الأمريكية تفتح عينها على كل عملية مشبوهة للأجانب تتعلق بتبييض الأموال أو أي حركة مشبوهة للأموال على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.
من هنا، فإن أمريكا هي التي كشفت حكاية سوناطراك 1، وبعدها فتحت التحقيقات في الجزائر.. وقام القاضي الجزائري بالانتقال إلى إيطاليا في إطار التحقيقات والإنابة القضائية، على اعتبار أن المتهم بجاوي يقيم في إيطاليا.
وهذا هو السبب الذي جعل القضاء الإيطالي يهتم بالملف وينتهي الأمر فيما بعد إلى اكتشاف حكاية سوناطراك 2 ثم بعد ذلك تفرع الأمر إلى كندا!
أمريكا إذا هي أساس التحقيقات في فضيحة سوناطراك، باعتبار القضية فيها رعايا أمريكان وبدأت وقائعها الأولى على أرض أمريكا وربما تتفرع الأمور إلى نشاطات أخرى لم تكن في الحسبان.
لهذا من المنطقي أن لا يتحدث وزير العدل الجزائري في الموضوع والملف في أساسه ليس ملفا جزائريا بالكامل وإن كانت الأموال المنهوبة جزائرية. لهذا وكما قال السادات، رحمه الله، ملف القضية 99% منه في يد أمريكا، وعاش من عرف قدره مع أمريكا؟!
[email protected]