نكاز، تساؤلات حول صور، أسماء وأماكن

ولنكن واضحين من البداية هو أننا لسنا هنا، لا بصدد التعليق على مواطنة السيد رشيد ولا إنكارا لحقه الدستوري. لكن، ما دام أنه قبل دور الشخصية العمومية في نشاط سياسي يزاحم فيه جزائريين أخرين ضحوا منذ سنين، أصبح منطقيا وأخلاقيا لكل مواطن محاولة فهم تصرفاته ومعرفة برنامجه، ليتسنى الاختيار المناسب لكل من يطمح في التغيير.
المتتبع لسي نكاز وخاصة هذا التدفق الهائل لصوره في صفحات الفايس بوك، يبقى محتارا بل يصاب أحيانا بالذهول لكثرة التناقضات والمعلومات غير الصحيحة والمفبركة. فكيف للسيد رشيد أن يصرح بدون تردد إنه ذهب إلى قطر ليطلب من هذا البلد أن يضغط عل شركة طوطال الفرنسية لتوقف تنقيبها على الغاز الصخري في الجزائر، مع العلم أن قطر لا تملك إلا 2 بالمائة من القيمة البورصية لتلك الشركة؟ ثم أن شركة طوطال تستثمر في الغاز الحبيس وليس الغاز الصخري وفق عقد لا غبار عليه من ناحية المعايير الاقتصادية والقانونية حتى وإن كان وفق القانون القديم للصفقات، حتى وإن كنا من معارضي هذا النظام. الخارق للعادة في كل هذا هو أن في تدخله في حصة لقناة المغاربية، صرح نكاز أن طوطال تتعمد البلاغات المزيفة. عجبا أمر هذا الرجل! بغض النظر عن مواقفنا من هذه الشركة، هل حقيقة أن هذا السيد مر على تكوين جامعي وهل له أدنى معلومة من ناحية الاقتصاد والمالية ؟ لا أظن.. لأنه فقط يجهل القوانين الصارمة التي تفرضها البورصة الأوربية Euronex والأمريكية NYSE في ثبوتية البلاغ وصحته وتحريره ودقته. ثم كيف لشركة ب110 مليار بقيمة إجمالية للاسهم أن تختار الانتحار إذا تعمدت التزييف في البلاغ الشيء الذي يسمح لأخر مساهم لجرها نحو المحاكم أو نحو دركي البورصة Stock exchange Commission.
ولنترك هذا جانبا ونقول أيضا كيف للسيد نكاز، أن يقوم بالخلط في حديث سابق وهو في فرنسا، بين قيمة الأسهم الاجمالية Valeur boursière لشركة طوطال وقيمتها التجارية Valeur Marchande وإنه قادر على التأثير على سوق بورصتها بعشرين شخصا يستبدلهم كل مرة لأدوار مختلفة.
المسرحية اتضحت بعد ذلك خاصة في تنقله إلى قطر، حيث لم يستقبله أحد ولان مهمته تدخل في حبكات France Tele فما كان عليه إلا أخذ صورة أمام وزارة الطاقة والصناعة القطرية وهذا أيضا تحايل فاضح.
أيها الناس، يا معشر الجزائريين والجزائريات هذه الوزارة ليست هي التي لها الأسهم في طوطال وكان الأجدر الذهاب إلى السلطة القطرية للاستثمار QIA، وحتى هذه ليست لها سلطة مباشرة على تسيير الأسهم القطرية في طوطال بل هو الصندوق القطري للاستثمارQIF الذي يسير من بلد أوروبي والمضحك، كيف يزعم القيام بشيء غير موجود في العالم أي طلب من بلد أن يتدخل في توجيه وتسيير استثمارات شركة تتمتع كدولة بمجلس إدارة وبجمعية عامة سيادية وكيف لنكاز الذي نفذت صوره أن يدخل صورة وزير كويتي لاستغلالها في هذا الإطار مع العلم أنه التقى به من قبل كناشط وشخصية مسلمة في فرنسا. كان من الأحسن أن ينتظر نكاز الجمعية العامة المستقبلية لطوطال والتي ستعقد لاحقا في باريس ويخاطب المساهمين وإن قبلوا أن يسمعوا شكواه.. ولن يقبلوا وربما سينتحرون ضحكا.
كل هذه الغرائب تضاف لغرابة فريدة من نوعها وهي مقاطعة محطات طوطال في فرنسا مع العلم أن معظم هذه المحطات أو جلها، ليست ملكية تجارية لطوطال بل ملكية عقارية وفق عقد يعرف بFranchise أو gestion-location وأن المتضرر لن يكون طوطال بل أحيانا، أفرادا فيهم حتى جزائريين يبيعون في إطار التجزئة، بنزين طوطال. فوضعية التاجر المستأجر يملك التجارة ويأخذ هامش ربحه من بيعه لبنزين طوطال ودفعه بالموازاة حق الانتفاع من العقار. فطوطال لا يهمها في شيء، فهي تقوم بتزويد المحطة وما على التاجر إلا دفع ثمن الكمية التي استلمها. لذلك هدد نكاز رشيد بعض التجار من الاقتراب وما كان على 4 من مؤديه المتواطئين معه والذين يجوبون فرنسا لأخذ الصور، أخذ تلك الصور بعيدا عن أنظار صاحب المحطة أي خفية وأحيانا بالقرب من جهاز التنظيف ونفخ العجلات ثم اللوذ بالفرار.. وهكذا ينتهي كل يوم البرنامج السياسي النضالي في ألبوم نكاز الفايسبوكي.
الأكيد أن نفس القصة التي نسجها في قطر قام بها نكاز كذلك في الولايات المتحدة في فيفري 2014، حيث ادعى أنه ذاهب إلى أمريكا لطلب ترحيل الوزير المتهم بالرشوة شكيب خليل. وهنا نتساءل كيف لشخص يقول على نفسه إنه مستثمر كبير، يتحصل على أخر نمط من الفيزا الأمريكية B2... ليس من سفارة أمريكا بالجزائر وإنما من سفارتها في باريس! ما هي الوضعية القانونية لنكاز في فرنسا بالضبط حتى تقبل سفارة أمريكا منحه تأشيرة زائر عوض توجيهه إلى الجزائر بحكم إقامته الجديدة ؟ فلنتكهن الإجابة: ربما هو احتجاز مؤقت لجنسيته الفرنسية من طرف سلطة ما وهي التي أعطته، في اطار تمييزي خدماتي، صفة آخرى مؤقتة.. وماهي هذه الصفة القانونية لنكاز في فرنسا ؟ مع العلم أن شرف أي دولة لا يسمح لشخص الانتقال إلى وضعية أخرى عندما يصرح كتابيا وهو في كامل قواه العقلية أنه يتنازل على الاستمرار في حمل جنسيها.
لنرجع قليلا إلى الوراء ونطرح السؤال التالي: لماذا تسرع رشيد نكاز عند ترشحه لرئاسة الجمهورية الجزائرية وقال إنه تنازل على الجنسية الفرنسية ولم تكن هناك أي وضعية إجبارية لهذا الإجراء إلا في حالة فوزه كرئيس، وهنا يطلب منه المجلس الدستوري الجزائري التخلي عن الجنسية باستصدار وثيقة ممضية من طرف وزير التجنيس الفرنسي Naturalisation وغالبا هذه المهمة موكلة إلى وزير السكان والشؤون الاجتماعية، ثم ممن يسخر رشيد نكاز؟ من بنو جلدته حين أراد أن يبهرهم ويصرح أمام قناة تلفزيونية وهو خارج في 2012 من محكمة فرنسية، إنه بعث بجواز سفره إلى الرئيس الفرنسي وعلى إثر ذلك قبل الرئيس الفرنسي اعفاءه من الجنسية الفرنسية. عجبا ؟؟ منذ متى يتدخل الرئيس الفرنسي في طلب نزع الجنسية المحددة في المرسوم 73-634 بتاريخ 10 جويلية 1973. ثم أن نكاز مولود بفرنسا في 1972 أي له حق الأرض وفي وضعيته التخلي عن الجنسية الفرنسية يكون سهلا 6 أشهر قبل بلوغه سن الرشد وليس هو إعطاء جواز السفر للرئيس الفرنسي كما يزعم، لأن جواز السفر ليس هو الجنسية. فالجنسية هي وضعية قانونية دستورية والتخلي عنها في حالة ما إذا لم تكن قبل بلوغ سن الرشد، فهي تتم عبر طلب على مستوى محكمة Tribunal d'instance ينجر عنه تسجيل قانوني تحترم فيه الآجال القانونية بالقبول أو بالرفض وفي النهاية كل الملف يحول إلى الوزير، لاستصدار أمر أو قرار ordonnance de repudiation.. فأين هي هذه الوثيقة؟ إذن رشيد نكاز مازال فرنسيا لأن من ناحية أخرى، اسمه ليس موجود في أي قرار في الجريدة الرسمية الفرنسية.
أما النقطة الآخرى وهي عند ترشحه لرئاسة الجمهورية الجزائرية ونسجه لقضية اتلاف استماراته التي هي مرتبطة أساسا بعدم حصوله على العدد المطلوب واشتباكه مع بعض ممثليه في الولايات. من الممكن أيضا أن السيد رشيد تفطن أسبوع من قبل، للوضعية القانونية لزوجته بالنسبة للجزائر لأن القانون الجزائري يلزم أن تكون الزوجة جزائرية مع العلم أن السيد متزوج مدنيا من أجنبية حسبما صرح. ولنذهب الأن إلى الممتع وهو سفره إلى واشنطن لطلب ترحيل شكيب خليل، واشنطن التي وصلها في 27 فيفري 2014 عن طريق شيكاغو حيث ذهب إلى فندق Sheraton-Pentagon ومكث ليلة واحدة ثم انتقل أمام البيت الأبيض وأخذ صورة ووضعها في الفليسبوك وغادربعد ذلك إلى نيويورك. ليعلم القاريء أن الأخ رشيد نكاز لم يفعل أي شيء وعدم تحكمه بالإجراءات القانونية الأمريكية انقلبت عليه وفضحت مسرحيته.
أولا أن الهيئة المكلفة بدراسة طلبات الترحيل موجودة بوزارة العدل الأمريكية واسمها OIA ويمنع على أي شخصية مهما كان وضعه الاتصال بالمكتب المذكور لأن هذه الهيئة الحساسة تستطيع استقبال ملفات دول حليفة، تطلب ترحيل اشخاص في اطار استخباراتي. يشتغل هذا المكتب وفق ربط ثنائي، الربط الأول هو بين هذا المكتب الموجود في وزارة العدل وبين مكتب آخر موجود بوزارة الخارجية الأمريكية، هذا الآخير، يستقبل وفق المعاهدات الديبلوماسية طلبات القبض والترحيل القادمة من الدول عبر سفارتها الرسمية الموجودة بواشنطن. تستطيع أي دولة الاحتجاج على ابتزاز لدور سفارتها وفقا للأعراف الدولية والجزائر كانت تستطيع أن تفعل ذلك لو تجرأ أي مسؤول أمريكي وتحدث مع نكاز الذي تقمص دور الدولة، لكن نكاز لم يستقبله أحد وهو أيضا لا يعرف أين يذهب، همه الوحيد الصورة أمام البيت الأبيض وهو حامل جواز سفره. للتذكير فإن هذا المكتب OIA هو الذي يدرس أي ملف يأتيه من الخارجية الأمريكية والدراسة تتمثل في تطابق الطلب وفق المنهج القضائي والدستوري الأمريكي غالبا يرتكز على القانون المعقد للحجة Evidence Law.
الربط الثاني هو بين هذا المكتب وبين القضاة الفدراليين الموجودين عبر التراب الأمريكي ضمن المقاطعات القضائية أو ما يسمى Districts وشكيب خليل معني بمقاطعة يجهلها نكاز لأنه ذهب إلى غرب واشنطن عوض الذهاب شرقا. إذا هل سخر نكاز من الجزائريين البسطاء كالصورة التي نراها وهو في منطقة أدرار أين ذهب إلى مصنع تستغله سوناطراك مع شركة صينية، مع العلم إنه كان يبحث على طوطال الفرنسية ؟
هل سخر نكاز من شباب الجزائر الذي يحلم بالعيش السعيد وجاء وقال إن الأمريكيين قالو له إن شكيب خليل قابل للترحيل وليس له الجنسية الأمريكية.. مع تأكيدنا هنا أن هذه المعلومات هي من انتاج فرقة خاصة من شرطة فرنسا التي فتحت وفق تعليمة حكومية فرنسية ملفا لشكيب خليل وهمهما الوحيد السطو على ما نهبه من الجزائر كما فعلت مع خليفة عبد المومن وفريد وبجاوي.
في المقال القادم سوف نتطرق إلى قانون المعلومات الشخصية الأمريكية وكيف نسج نكاز الأخبار وماهي علاقته مع جمعية تركية التي وضعت فيه الثقة ودخوله في صخب تلك المجموعة المهتمة بالألفية Millennium ومن هو أنطوني بلنكن ونلخصها بسر رسالته ذات يوم إلى شيمون بيرز.
بقلم: زوايمية العربي