رجال الأعمال يطالبون بتسهيلات للحصول على التأشيرة بين مصر والجزائر

لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز المعاملات الاقتصادية

كشفت مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول عن حجم المبادلات بين الجزائر ومصر والتي قالت أنها بلغت عام 2013 حوالي مليار و56 مليون دولار فقط منها 700 مليون إرادات و482 مليون صادرات وهذا بالنسبة لصادرات مصر نحو الجزائر.
أما بالنسبة للصادرات الجزائرية نحو مصر فإن 90 بالمائة منها تتركز في قطاع المحروقات وقطاعات تابعة لها في حين أن الواردات المصرية متعددة، قائلة ”لذا نهدف إلى زيادة حجم المبادلات وتنويع الصادرات الجزائرية للسوق المصرية خاصة وأن هناك تطورا في الإنتاج الجزائرى وبإمكان المنتجات الجزائرية دخول السوق المصرية بسهولة وذلك بشهادة رجال الأعمال المصريين الذين زاروا الدورة ال48 من معرض الجزائر الدولي”.
كما دعت المتحدثة ذاتها المصريين لإيجاد فرص لتوصيل المنتجات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، كصادرات للسوق المصرية، وفي المقابل العمل على تعزيز اللقاءات، مشيرة في هذا الصدد إلى قضية صعوبة الحصول على التأشيرة ورغبة رجال الأعمال في حرية التنقل وهذا لن يتأتى إلا بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.
وفي السياق ذاته قالت وهيبة بهلول إن من بين توصيات هذا الملتقى التي سيتم رفعها للجهات المعنية هو اعتماد ما يمكن أن نطلق عليه بالتزكية أو المصادقة من جانب غرفتي التجارة في الجزائر وفي مصر لرجال الأعمال وتزكيتهم حتى يتم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.
وعن المشاركة الجزائرية في المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ، قالت بهلول إن هذه المشاركة تميزت بإيجابية مشيرة إلى أنه سيكون هناك دفعة لعلاقات اقتصادية متميزة خلال الفترة القادمة. وبخصوص عقد ملتقى الاستثمار العربي المزمع إجراءه في الجزائر هذا الشهر أكدت بهلولي أنه تم تأجيله إلى شهر سبتمبر المقبل وسيكون هناك مشاركة قوية من جانب مصر معربة عن تقديرها للاهتمام المصري بالسوق الجزائرية.
وعن القائمة السلبية التي تفرضها الجزائر على وارداتها من الدول العربية، أفادت المسؤولة إن هذه القائمة وضعت لظروف خاصة وهي استثنائية مشيرة إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل تقليص عدد السلع التي تشملها هذه القائمة بل وإنهائها على المدى القصير.
كما وصفت ملتقى الأعمال الجزائري-المصري بأنه بادرة حسنة لتفعيل ودفع العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية ومحاولة إيجاد فرص للشراكة بين رجال الأعمال فى البلدين، مشيرة إلى أن هناك نية حسنة وصادقة للتعامل ”ولكن نريد تطبيقا على الميدان وهذا التطبيق يتمثل في شراكات صناعية بين البلدين لأن حجم المبادلات التجارية الحالي لا يعكس مستوى الإرادة السياسية القائمة”.