متعاملون اقتصاديون يشتكون العراقيل

اشتكى العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أمس الاثنين خلال لقاء أعمال جزائري-تونسي من العراقيل (المتعددة) التي تواجه دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق التونسية رغم دخول الاتّفاقية التفاضلية بين البلدين حيز التنفيذ منذ مارس الفارط. وأوضحت وهيبة بهلول مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للصحافة على هامش اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس لم ترق إلى غاية الآن إلى مستوى العلاقات السياسية رغم وجود فرص كثيرة للتعاون والشراكة، وأشارت في هذا السياق إلى عدّة مشاكل وعراقيل تعترض المصدّرين الجزائريين رغم وجود الاتّفاقية التفاضلية، والتي من المفترض أن تقدّم تسهيلات وامتيازات خاصّة للطرفين. واعتبرت السيّدة بهلول أن الرسم على الاستهلاك الداخلي المقدّر ب 25 بالمائة من سعر المنتج الذي يطبّق على المنتجات الجزائرية دون سواها يقلّل من تنافسية هذه المنتجات في السوق التونسية. من جهتها، اعتبرت المنسّقة العامّة للكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة أربيد مريم أن قاعدة 51/49 بالمائة المحدّدة للاستثمار الأجنبي بالجزائر تعدّ إحدى العراقيل التي تعيق تطوّر الاستثمار، ودعت إلى بذل جهود خاصّة وتعاون بين غرفتي التجارة الجزائرية والتونسية لإيصال هذه الانشغالات التي تكتسي (طابعا قانونيا) إلى السلطات المعنية. وعرف اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حضور حوالي 10 مؤسسات تونسية من مختلف القطاعات. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 135ر2 مليار دولار في 2013، حيث صدّرت الجزائر ما يعادل 632ر1 مليار دولار، في حين استوردت 493 مليون دولار. وتتمثّل صادرات الجزائر نحو تونس في المحروقات ومشتقّاتها، فيما تتمثّل الواردات في تجهيزات التأثيث والمنتجات المصنّعة.