التماس المؤبد في حق عبد المومن خليفة ومصادرة أملاكه

التمس في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، زرق الرأس محمد، عقوبة السجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة عبد المومن خليفة مع مصادرة كل الأملاك المحجوزة.
ويتابع عبد المؤمن خليفة بتهمة جناية تكوين جماعة أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية. وقد التمس النائب العام وبالتهمة نفسها عقوبة 20 سنة سجنا مع مصادرة الأملاك في حق المتهمين شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة) وشعشوع بدر الدين (عون أمن بالمجمع).
كما التمس النائب العام بعد مرافعة دامت أكثر من 5 ساعات، عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم جمال قليمي (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة). والتمس أيضا وبنفس التهمة 15 سنة سجنا في حق المتهمين رحال عمر (موثق) مراد ايسير إيدير (مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي)، وكذا مير عمر مدير وكالة بنك خليفة بالشراقة، بالإضافة إلى المتهم كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمتهم أمغار محند رزقي (مدير عام خليفة لتأجير السيارات). كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم إيغيل مزيان مع مصادرة أملاكه (مستشار رياضي بالمجمع).
والتمس النائب العام كذلك عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين شاشوة أحمد (عون أمن بالمجمع) وعبد الوهاب رضا (الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة)، وتوجان مولود (مدير المحاسبة بالمديرية العامة للمجمع)، كما التمس العقوبة نفسها في حق المتهم زروق جمال (مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش).
وفي هذا السياق التمس ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح بين 7 سنوات سجنا و18 أشهر سجنا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة استغلال النفوذ والتزوير والحصول على امتيازات. ويتعلق الأمر، حسب النائب العام، بالمتهم عدة فوداد الرئيس السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان والنائب السابق لرئيس تعاضدية الشرطة الذي التمس في حقه 7 سنوات سجنا، والمتهم دلال عبد المؤمن عبد الوهاب (رئيس مديرية الأمن والحماية بمجمع خليفة). والتمس 5 سنوات حبسا وغرامة مالية ب5 آلاف دينار في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال). كما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة ب500 ألف دينار في حق المتهم ميمي لخضر (محافظ حسابات بنك الخليفة).
والتمس النائب العام أيضا عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم العربي سليم (مضيف طائرة بشركة الخليفة إيروايز)، وهو الامر نفسه للمتهم نور الدين دحماني (مدير المضيفين والمضيفات لخليفة للطيران). والتمس عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ب20 ألف دينار في حق المتهمة بن ويس ليندة. والتمس عقوبات تتراوح ما بين سنتين و18 شهرا حبسا في حق العديد من المتهمين المتابعين بالجنحة نفسها في هذه القضية التي انطلقت أطوار محاكمتها يوم 4 ماي الفارط. وسيخصص اليوم الثلاثون من أطوار محاكمة قضية الخليفة لمرافعات دفاع المتهمين، حسب ما أفاد به رئيس الجلسة عنتر منور.
ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.