الحكومة الجزائرية مطالبة بتسوية مشاكل العمال والنقابات خلال 6 أشهر

منظمة العمل الدولية منحتها مهلة بعد أن وضعتها تحت المسائلة

أكدت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز أن منظمة العمل الدولية أعطت مهلة ستة أشهر للحكومة الجزائرية من أجل تسوية وضعية كل النقابيين المطرودين أو الموقوفين تعسفا وتسجيل كل النقابات المستقلة التي لم يتم الرد عليها وتقديم نسخة من مشروع قانون العمل للخبراء من مكتب العمل الدولي وقوانين 90/14 لفحصها بما يتوافق والاتفاقيات الدولية.. وهدد العمال بمقاضاة جميع المفتشيات وإرسال حملة إخطارات للنائب العام للمحكمة العليا والهئية الوطنية لمكافحة الفساد فيما يخص اقتطاع أموال لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمهيدا لتدويل القضية، مستنكرين عدم لمس أي جدية في شأن التحقيقات الأمنية حول قضية السرقة وبقاء الأوضاع على حالها، واستمرار اقتطاعات من راتب العمال. كما كشفت النقابة عن تقرير أعدته منظمة العمل الدولية أكدت من خلاله أن الحكومة الجزائرية غير جادة في الالتزام بوعودها، ما دفع بها للمرة الثانية على التوالي تستجيب للجنة معايير بالمنظمة حول انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث وضعت الحكومة الجزائرية في 4 جوان 2015، تحت المسائلة من قبل خبراء لجنة المعايير الدولية الدورة 104 للمؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية في جنيف الذي تساءل عن الانتهاكات المستمرة للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات النقابية وقمع النقابيين ورفض تسجيل نقابات مستقلة. حيث عرض خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلي الكنفدرالية ومنها سناباب والممثل العالمي للعمال جميع الحالات المسجلة في التقرير العام حول الانتهاكات المتمثلة في القمع والفصل أو الطرد والمتابعات التعسفية ضد النقابيين وكذلك رفض تسجيل نقابات مستقلة، واعتقال ممثلين عن العاطلين عن العمل والاعتداء على الحريات النقابية وقانون العمل، وتم تسجيل الخبراء ولجنة المعايير كل نقائص وقضايا عدم الامتثال للتوصيات المقدمة في المؤتمر 2014 أين كانت قد وعدت الحكومة الجزائرية بتسوية جميع المسائل المتعلقة بالحقوق النقابية وتسجيل النقابات المستقلة وإعادة النقابيين الموقوفين تعسفا إلى مناصب عملهم بكامل حقوقهم حيث أثبتت اللجنة الدولية أن الحكومة الجزائرية غير جادة وغير ملتزمة بوعودها.