قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ”كناباست” تجنيد كل النقابات عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي للانتفاضة على التضييق النقابي والدفاع عن حرية ممارسة الحق النقابي ووضع حد لهذه التجاوزات الحاصلة والتي مست أكثر من 50 نقابي وفق الإحصائيات التي صدرت عن نقابة ”السناباب”. واعتبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ”كناباست” أن ”تسريح ممثل نقابي من عمله بسبب نشاطه النقابي أمر مرفوض قانونا، فالممثل النقابي تحميه اتفاقات دولية، منها الاتفاقية 135 التي صادقت عليها الجمهورية الجزائرية سنة 2006، كما أن القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يحمي الممثل النقابي فلا يجوز حتى نقله، فكيف يتم تسريحه؟”، مضيفا في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، ”غير أننا سجلنا عدة اعتداءات على هذه النصوص القانونية فقد تم تسريح عدة ممثلين نقابيين، نذكر منهم نقاش مراد وعمار خوجة طارق من نقابة عمال البريد، وبوخالفة عبد الله من نقابة عمال سونلغاز (بالحروش بولاية سكيكدة)، وبلهوشات الحاج من نقابة عمال التكوين المهني بولاية سطيف، وكل هؤلاء من نقابات مستقلة”. وتساءل البيان ”هل كان كل هذا نتيجة سياسة منتهجة من طرف الحكومة أم هو نتيجة عمل بعض المسؤولين الذين لا يمكنهم إقناع أي كان بأي شيء كان، والذين يلجأون إلى هذه الممارسات حتى يخفوا فشلهم في التسيير؟”. وأمام ذلك ندد مجلس ”الكناباست” بهذه الممارسات مطالبا بإعادة إدماج كل النقابيين المسرحين في مناصب عملهم، في وقت دعا ”كل النقابات والنقابيين إلى التكتل من أجل الدفاع عن حرية ممارسة الحق النقابي ووضع حد لهذه التجاوزات ولنجعل من السنة الاجتماعية 2014-2015 سنة الدفاع عن النقابيين وعن حرية ممارسة الحق النقابي”. من جهتها حذرت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” من تزايد عدد الانتهاكات ضد النقابيين والطرق التعسفية وغير القانونية التي مورست في حق 50 منهم تم توقيفهم تعسفا من مناصبهم، محذرة من خطر غياب الحريات النقابية المكفولة دستوريا، والذي ربطته بتزايد ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد بالجزائر. واستنكر عضو المكتب الوطني، شيكو مراد، الانغلاق الممنهج لقمع الحريات النقابية الذي يترجم غياب الحريات الأساسية التي من خلالها تجسد العدالة الاجتماعية التي لا وجود لها في الجزائر، مذكرا بوضع الإطارات النقابية الموقوفة عن العمل بطرق تعسفية وغير قانونية، حيث يفوق عددهم 50 إطارا من مختلف القطاعات، من بينهم 28 إطارا من قطاع العدالة تم توقيفهم شفهيا منذ 20 شهرا وعلى رأسهم مراد غدية رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة من دون تسليمهم أية وثيقة، بمن فيهم ”مراد تشيكو الموقوف منذ 10 سنوات من طرف المديرية العامة للحماية المدنية ومتابعته قضائيا بسبب نشاطه النقابي ومكافحته للفساد، وكذلك هواري قدور من قطاع الصحة العمومية الموقوف منذ أكثر من 8 سنوات، وحاي محمد من قطاع البلديات منذ أكثر من 6 سنوات، في ظل العشرات من التحويلات العشوائية والتعسفية والعشرات من المتابعات القضائية ضد الإطارات النقابية التي من المفروض أن تتمتع بحماية خاصة طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري، التي لم تحترم. وبحسب منظمة العمل الدولية، يعدّ توقيف أو عزل الممثل النقابي من قبل الدولة خرقا للحق النقابي ويبقى الخاسر الأكبر هو العدالة الاجتماعية التي من خلالها فقد المواطن كل الأمل، ما زاد في ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد وهو الأمر الخطير الذي يعكس حقيقة الواقع المر المفروض على المجتمع.
