3000 سؤال لم يشفع للجزائر لنيل تأشيرة "الأومسي"

أمريكا تدرج الجزائر في قائمة المراقبة الأولوية "301" وتقلص حظوظها لدخول المنظمة

لا يختلف الملاحظون الاقتصاديون في القول أن المفارقات العجيبة هي الجزائر التي أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتحكم في ملفها وهي محتارة في أمرها، خاصة فيما يتعلق بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ”أومسي”.
فالممثلية الأمريكية في المنظمة الدولية أو بما يعرف ب USTR تخيرنا بين صفتين: إما أن الجزائر بلد يطيل المزاح أو بلد لا يعرف التجارة أصلا.
ربما هي صفعة جديدة للجزائر منذ مهزلة الوزير نور الدين بوكروح ومذكراته لإنعاش الانخراط في سنوات 2002 و2003، حيث ذهب راكضا إلى ملتقيات متعددة الأطراف، وهو لا يعرف وضعية نظامه الجمركي البالي.
المهم ولعدم إطالة هذا القلق، نقول أننا أصبحنا النموذج المحير في المنظمة الدولية للتجارة أو ربما المرجع الوحيد. فكيف لبلد قدم طلبه في 3 جوان 1987 أي منذ حوالي 28 سنة وتعرض لقنبلة من الأسئلة تجاوز عددها 3000 سؤال في الجانب المتعدد الأطراف، ناهيك عن الأسئلة في الأطراف الثنائية، لم يستطع حتى الآن استخلاص الدروس معتمدا دائما على طريقة اعتباطية.
وهو لا يعلم حتى الآن، هل تقبله المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر المقبل عند انعقاد دورة نيروبي. والأكيد أن احسن الامثلة يأتينا من الهيئة الحكومية الامريكية USTR ونشريتها الأخيرة أو بما يعرف بتقرير 301، حيث قامت بوضعنا على قائمة المراقبة الأولوية كما هاجمتنا على ثلاثة محاور خاصة بما يتعلق بالملكية الفكرية، محاربة القرصنة والتقليد وكذا نقد نظامنا القضائي في حماية براءة الاختراع.
المشكل الآخر هو الانحراف الخطير الذي تشهده الجزائر في تجارة الأدوية والمعدات الطبية الذي لا يرضي الشركات الأمريكية التي تعتبره تصرفا مافيويا تجاريا يضر بصحة المواطنين أكثر مما هو حماية المنتوج المحلي. المضحك أن وزارة الصحة تحت قيادة والي وهران السابق، وفي لقطة أقل ما نقول عنها أنها غبية، قامت بشراء لمراكز محاربة السرطان، معجلات خطية Accélérateurs linéaires من شركة Varian باستشارة ”أمريكي من أصول مصرية ؟؟؟” ظنا منها أنها بهذا الشراء قد تسكت الانتقاد الأمريكي.
وتبقى حيرتنا قائمة في بلد عجزنا عن فهم مسرحياته وهو يكثر بديماغوجية الملتقيات الثنائية لملء اليومية، وهو يعلم جيدا أن الاحتيال الفرنسي لن يدخله منظمة التجارة العالمية لأن المشكلة تبقى في الرباعي: الولايات المتحدة، اليابان، كندا والاتحاد الأوروبي الذي يسخر منا كل يوم ويسخر من مسؤولينا الذين يخفون على المواطن الجزائري كيفية التصرف مع البضائع الإسرائيلية في حالة دخول المنظمة، وحتى في كون الحرية في عدم التعامل المباشر، فإن الجزائر لا تستطيع أن تصمد أمام التعاملات من الدرجة الثانية أو الثالثة وهذا ما سوف نراه لاحقا.
الخلاصة كامنة في هذا الاعوجاج المزمن الذي أصاب بلدا يشارك في اقتصاد دولي بشراء فاق الستين مليار دولار زائد عشرة مليارات للخدمات، وهو كالبقرة التي ترى مرور قطار، يتفنن في حرمان مواطنيه من التواجد في أسواق الأسهم الدولية عبر بنوك ونظام مصرفي عصري. إن المكانزمات لمواجهة الاقتصاد الدولي غير موجودة الآن ولن تكون موجودة على بعد عشر سنوات أخرى لماذا؟.
لأن الأموال التي تدفقت علينا كانت كافية لحل جميع المشاكل في 2003-2004 عوض تراكمها في 15 سنة الماضية خاصة في الهيكلة الزراعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة. هذه حججنا التي كانت قد تكون هي الدرع، لنستطيع الدخول في أي منظمة بسهولة وبراس مرفوع. فمن له فكرة غير هذه فليقلها؟