"انخفاض الأسعار سيستمر إلى غاية شهر سبتمبر المقبل"

رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه ل"الفجر":

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه للاتحاد الوطني للتجار والحرفين، مصطفى عاشور، أمس في تصريح ”للفجر” أن أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة عبر مختلف ولايات الوطن في اليوم الخامس من شهر رمضان قد خرجت عن المألوف بعد تراجع أسعارها إلى مستويات لم تسجل حتى في الأيام العادية الأخرى قبل رمضان ووصفت بالمقبولة، بسبب وفرة الإنتاج وحلول رمضان هذا العام مع موسم الجني لكل أنواع الخضر والفواكه ما عدا مادة التمور التي تبقى أسعارها متفاوتة من 200 إلى 700 دج. وأرجع عاشور ذلك إلى أن ما يتم عرضه اليوم من المادة من المخزون لأن جنيه لم يحن بعد. مؤكدا في سياق متصل أن الأسعار ستعرف تراجعا وانخفاضا آخر طيلة شهر رمضان ولا تخوف للمواطن من المضاربة وارتفاع أسعار الخضر خاصة ..وأضاف يقول أن السبب في هذه النتيجة أيضا يرجع إلى المستهلك الذي أدرك معنى ثقافة الإرشاد والاستهلاك للسلع في رمضان بالتخلي عن التخزين والتبذير مطالبا بتغير الدهنيات من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وبالتحلي على استقرار الأسعار بعيدا عن المضاربة.
في هذا الصدد أكد المنسق الجهوي للاتحاد الوطني للتجار والحرفين عابد معاد ”للفجر” أن استقرار أسعار الخضر والفواكه ساعد في وفرة الإنتاج. يأتي ذلك بعدما تم استيراد 352 طن و542 كلغ من اللحوم الحمراء ”الحلال” و1347 طن من الأسماك المجمدة لتلبية حاجيات المواطن من هاتين المادتين، مبرزا أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بدورها عرفت استقرار ويرتقب حسب بعض المربين ارتفاع أسعارها بسبب نقص الإنتاج وكثرة الطلب عليها في هذا الشهر، بالإضافة إلى نقص اليد العاملة وارتفاع درجة الحرارة التي أتلفت بعض الإنتاج، كلها عوامل تصب في زيادة أسعار اللحوم البيضاء بداية من الأسبوع الثاني من رمضان كما أن الطلب أصبح أكثر من العرض.
من جهته أوضح أحمد كسيري ممثل وكلاء تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بوهران أن ارتفاع الأسعار سببه المضاربين من الباعة الذين يعملون بدون شرعية وحسب مستجدات كل موسم من تجارة المواشي في العيد إلى تجارة الخضر والفواكه. مضيفا أن السلع تخرج من عند الفلاح بسعر وتصل إلى المستهلك بأضعاف السعر الأول لدى الفلاح، وهو ما بات يتطلب تشديد الرقابة من قبل فرق مديرية التجارة لردع جميع المخالفين من الباعة الذين يعملون خارج القانون وهو ما يندد به أزيد من 200 وكيل في السوق للحفاظ على استقرار الأسعار.