في الحكم على الخليفة

هل هو حكم سياسي ذلك الذي نطق به أمس مجلس قضاء البليدة ضد الرئيس المدير العام لبنك الخليفة، أو مثلما سمي “الفتى الذهبي”؟
فقد صدر حكم في حقه ب18 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة، وهي عقوبة قاسية مقارنة بعقوبات المتهمين في قضية الطريق السيار، ومقارنة بعقوبة عبد الرحمن عاشور (11 سنة سجنا) والذي سيخرج بعد سنتين من الآن، ويتمتع بالمليارات التي نهبها.
الخليفة سيخرج بعد 10 سنوات من الآن، وهو لن يستفيد من العفو الرئاسي، لأنه لا عفو رئاسي في الجرائم الاقتصادية، بانتقاص المدة التي قضاها في السجن، وسيجد مجتمعا آخر، وشبابا آخر لن يعرفوا الخليفة ولا الأضرار التي ألحقها بزبائن بنكه.
لكن ماذا عن زبائن البنك، ومن يعوض الملايير المنهوبة من حسابات آلاف الأشخاص الذين وضعوا ثقتهم في البنك وأيضا في الدولة، ما دام البنك معتمدا من البنك المركزي، وصاحبه شخصية كانت مقربة حتى من رئيس الجمهورية نفسه، ومن كل المسؤولين الكبار في الدولة، هؤلاء الذين كانوا يظهرون معه في وسائل الإعلام وأعطوا مصداقية للرجل ولمؤسسته؟!
من سيعوض هؤلاء الذين وجدوا بين عشية وضحاها أنهم وقعوا في كذبة كبيرة، وراحوا ضحية عصابة رسمية، فالحكم يكتفي بتغريم المتهم بمليون دينار جزائري لا أكثر. ماذا تساوي مليون دينار أمام كل الأموال المنهوبة؟! وهل نجحت العدالة الجزائرية في إعادة الاعتبار لأحكامها بهذه الإدانة؟
لن يحكم القاضي بأكثر مما ينص عليه القانون، ومهما كانت الجريمة التي ألحقها الخليفة بزبائنه وبالمجتمع، وبسمعة البلاد، ومهما كانت الآثار النفسية المترتبة على هذه القضية وقضايا الفساد الأخرى، فلن يحكم القضاء بأكثر مما هو منصوص عليه في القوانين.
نعم، العدالة لا تعني الانتقام، لكن هناك أضرارا كبيرة وقعت على مواطنين، الكثير منهم خسر كل ما يملك؟ من سيعوض هؤلاء أم عوضهم على اللّه؟
فهل ستكون نتيجة محاكمة قضية الطريق السيار التي أجلت إلى أكتوبر المقبل من هذا القبيل، سرقات ونهب بالملايير وعقوبات بسيطة مقارنة بالضرر، من دون المطالبة بإعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج؟
أخاف أن تصبح مثل هذه المحاكمات تشجيعا على الفساد، بدل الحماية منه، خاصة إذا ما عرفنا أن العقوبات ضد باقي المتهمين ليست قاسية وغالبيتهم استفادوا من البراءة مع اعتراف بعضهم بتورطهم في الحصول على أموال وملفات لم تسدد.
لن أناقش أحكام العدالة، فهي سيادية، لكن الأكيد أن المتورطين مع شكيب في قضايا سوناطراك سينامون هانئين، لأن لا أحد سيطالبهم بإعادة ما نهبوا من أموال. أما شكيب نفسه فلن يقلق على مصيره وسيخرج مثل الشعرة من العجين، مثلما طلب سعداني من وزير العدل السابق، وسينال البراءة، هذا إذا لم يطالبنا بالتعويض عن أضرار التشهير!؟