صحيفة: سبع أساطير عن الديمقراطية في المغرب

قالت إن المملكة كتبت دستورها بمفردها على مقاسها

نشرت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية، مؤخرا، مقالا بعنوان ”سبع أساطير عن الديمقراطية في المغرب” استند صاحبه ”تيل بروكنر”، الخبير الدولي المتواجد مؤقتا في موريتانيا، إلى تقارير إعلامية ومجموعات تفكير.
تبين لتيل أن العديد من المحللين الدوليين أصبحوا عاجزين أو ربما يرفضون رؤية الصورة الحقيقية للإصلاحات التي تروّج لها القيادة المغربيّة في الخارج. وحصر كاتب المقال المغالطات التي يقوم بها المخزن في سبع أساطير عن ديمقراطية المغرب المزعومة التي يروج لها على أنها ديموقراطية عظيمة ينبغي على جيرانها الاقتداء بها. وقبل الشروع في سرد المغالطات، ارتأى صاحب المقال بتوضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف قائلا: ”ليست لي أية نية في انتقاد المغرب أو قيادته أو شعبه”. وأضاف ”لا يمكن لأي أجنبي أن ينتقد المغرب بأسلوب يمتزج فيه الجد بالهزل مثلما يفعله المغاربة أنفسهم. ولا نية لي أيضا في إعطاء الدبلوماسيين المغاربة دروسا ومواعظ في الحرية والديمقراطية، وإنما سأترك هذه المهمة للساسة وللدبلوماسيين الغربيين، فالفرنسيون الذين طالما حاضروا عن حرية التعبير في الخارج قمعوا أصواتا انتقدتهم في بلادهم، والأمريكان الذين لا يمر يوم إلا وذكّروا فيه العالم بحقوق الإنسان، نقلوا أشخاصا إلى المغرب ليعذبوا هناك، والبريطانيون طالما حاربوا الفساد خارج بلادهم بشراسة في الوقت الذي يتغافلون فيه عن حالات الفساد في بلادهم، ما أدى إلى استفحاله وارتقائه فأضحى يمثل النخبة عندهم”.
المملكة كتبت دستورها بمفردها على مقاسها مستبعدة في ذلك الشعب بكامل أطيافه
وخلص كاتب المقال إلى القول ”أنا واع تمام الوعي بأن قضاء ستة أشهر في المملكة، ربما قد يحدّ تفهمي لهذا البلد المتشعب والمعقد خلال مناقشتي لهذه المغالطات السبع”. وتتمثل الأسطورة أو ”المغالطة” الأولى في الادعاء القائل بأن المغرب ”ملكية دستورية”، حيث كذّب كاتب المقال هذه المقولة بشكل قطعي، واصفا إياها ب”الهراء” لأن المملكة كتبت دستورها بمفردها على مقاسها، مستبعدة في ذلك الشعب المغربي بكامل أطيافه، معتبرا أن هناك فصلا في الأدوار ولكن لا يوجد فصل في السلطات، بما أن القصر الملكي لا زال يحتكر السلطات السياسية والاقتصادية والدينية (البرلمان، السلطة القضائيّة وقوات الأمن، ومعظم وسائل الإعلام وحتى المنظمات غير الحكومية). وأضاف أنه نظمت منذ سنين قليلة انتخابات ”مهزلة” أفرزت لعبا ودمى سياسية جديدة لإيهام العالم والمغاربة بسراب التغيير.
وتمثلت الأكذوبة الثانية في اعتماد القصر إصلاحات ديمقراطية منذ اعتلاء محمد السادس عرش المملكة سنة 1999 مست: تطوير البنى التحتية، مد الأرياف بخطوط الكهرباء، رفع القيود على حرية التعبير، العدول عن ممارسة الاعتقال والتعذيب.. ليتبين في الأخير أنه لم تحقق ولا واحدة من هذه الادعاءات. ففي عام 2011، عندما قامت تظاهرة لحركة 20 فبراير في إطار ما يسمى بالربيع العربي وطالبت بإسقاط الفساد والاستبداد وإنهاء احتكار القصر لجميع السلطات، وعد الملك بإصلاحات ديمقراطية، وقدم دستورا جديدا للبلاد طغت عليه الحريات السياسية، لكن سرعان ما تراءى للمغاربة والعالم أنهم يعيشون في عهد ستالين جراء التصلب في المواقف، والقمع والتعنيف والتهميش من لدن القصر الملكي ومؤسساته.
أما الأكذوبة الثالثه فتمثلت في الادعاء بوجود مسار ديمقراطي لاحتواء غضب الشارع والنأي بالمملكة عن ثورات الربيع، لكن قمع البوليس المغربي المتظاهرين وضع كل هذه الاصلاحات في خانة الهراء أيضا، وتعود البلاد خطوات إلى الوراء. واستشهد في توضيح وجهة نظره بالدستور الذي يمنع فتح مجال الإعلام وهو حق بسيط من حقوق المواطنة، وذكّر بالاعتقال الذي ينتظر من ”تسوّل” له نفسه انتقاد الملك وحاشيته. وتتواصل الرقصة بحسب صاحب المقال على أنغام أساطير المخزن، التي تعد ضربا من ضروب الخيال وتحاكي سالفتها ”ألف ليلة وليلة”، حيث تقول الأسطورة الرابعة إن المملكة اختارت تمرير التطور من خلال الثورة، في الوقت الذي لم نشهد فيه منح المغاربة حق الاختيار بين بديلين من قبل. كما أن شعب المملكة لم يستفت ولا مرة في شؤونه المصيرية. بالعكس لقد عمل المخزن على استهداف أية مبادرة تطويرية أو ثورية جادة من شأنها تغيير الأوضاع. كما أن ربع البالغين المغاربة فحسب سُمح لهم بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة، فكيف ينتظر أن يُسمح لهم أن يختاروا بين الثورة والتطور. وتمثلت الخرافة الخامسة في إعلان ”استحداث مناصب عمل من التحديات الأساسية للمرحلة الراهنة. والواقع يعكس معاناة العديد من الشباب المغاربة من معضلة البطالة. أما الأكذوبة السادسة فتقول بأن المغرب ”جزيرة مستقرة” علما بأن المملكة أقل استقرارا من جارتها الشرقية وليبيا ومصر وموريتانيا ولكنها تعمل جاهدة للتحلي بثوب الاستقرار. والواقع يقول إن المجتمع المغربي نسيج متصدع متعدد الأطياف بحكم تواجد الغني والفقير، الريفي والمدني، العرب والبربر، المحافظين والمتفتحين، وهذه التعددية خلقت انقسامات قد تتسع متى غذتها الظروف. وتنبأ الكاتب بسيناريو جفاف قاحل سيدفع بالاقتصاد الملكي إلى الانهيار. وستقوم مظاهرات عارمة ضد الملكية وعندها ستتحطم الطائرة. ليعود ويتساءل عن أي استقرار يتحدثون؟
أما الأسطورة السابعة فتقول ”الكل راض ونرجو مزيدا من الديمقراطية”، علما بأن رئيس الحكومة المغربية أكد مرارا وتكرارا أن حكومته تنفذ توجيهات الملك. والأحزاب السياسية لا تتمتع بقسط كبير من الحرية، ويبدو أن رجال الأعمال لا يحتملون المخاطر السياسية إزاء مخلفات النمو الاقتصادي الطويل الأمد. وأضاف ”أغلب المواطنين لم يصوتوا لنظام ولا يتظاهرون ضده... لقد فقدوا الثقة ويصعب شرح ذلك”، ليعود ويتساءل مجددا: لماذا تخاطر واشنطن وأوروبا بديمقراطية في المغرب في الوقت الذي يمكنها فيه التعامل مباشرة مع ملك ”إصلاحي”، الملك الذي يبقي نسبة الواردات مرتفعة، ونسبة الإسلاميين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا منخفضة؟