محتجون في المغرب يقاطعون انتخابات ”غير ديمقراطية”

كثف نشطاء بالمعارضة المغربية دعواتهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الاسبوع قائلين إنها ستسفر عن مجلس فاسد غير مستعد لتنفيذ الاصلاحات الجذرية التي يعتقدون أن البلاد بحاجة اليها.
وبوحي من انتفاضات ”الربيع العربي” في أنحاء المنطقة ينظم النشطاء احتجاجات منذ شهور. وينظر للانتخابات التي تجرى يوم الجمعة على أنها اختبار لمدى التزام العاهل المغربي محمد السادس بتقريب بلاده من مسار الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين.
وأيد الملك اجراء تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في إطار خطة القصر لضم وجوه جديدة الى الحكومة المرتبطة في عقول الكثير من المغاربة بالفساد.
لكن المعسكر المؤيد لمقاطعة الانتخابات بقيادة حركة ”20 فبراير” يقول إن الانتخابات لا تنبئ الا بالمزيد مما هو قائم.
وقال نجيب شوكي وهو نشط في حركة ”20 فبراير” إنهم يدعون للمقاطعة لان الدستور غير ديمقراطي ويسمح للبلاط الملكي بالسيطرة على الجيش والسلطة التنفيذية والدينية والقضائية. وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على هذه الانتخابات التي شهدت عودة بعض الساسة الذين عرفوا بتورطهم في التربح والفساد كمرشحين.
ونظمت الحركة احتجاجات يوم الاحد في مدن بأنحاء المغرب وشارك بها نحو 10 الاف شخص في مدينة طنجة بشمال البلاد وأعداد أصغر في الدار البيضاء والرباط.
ومن غير المرجح أن تعوق هذه المقاطعة الانتخابات. وتمثل حركة 20 فبراير وحلفاؤها قطاعا واحدا فقط من السكان بينما أغلب سكان المغرب وعددهم 32 مليون نسمة غير مهتمين بالسياسة ويجلون الملك بصورة كبيرة.
ويدور التنافس الرئيسي بين إسلاميين معتدلين موالين للبلاط الملكي وائتلاف يتمحور حول حزب أسسه أحد أصدقاء الملك.
والتحدي الذي يواجه القصر هو تدني نسبة الاقبال مما سيلقي بشك على زعمه أنه يتحرك صوب الديمقراطية وسيكسب معارضيه جرأة وهم يدعون الى إصلاحات جذرية.
ويأمل القصر أن تتحسن نسبة الاقبال عن آخر انتخابات برلمانية عام 2007 والتي كانت الادنى في تاريخ المغرب وبلغت 37 في المئة.