أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، جملة من التعليمات إلى الولاة لتقديم خدمة عمومية أحسن وتوفير كل الظروف الملائمة التي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين، حسب ما علم لدى وزارة الداخلية وتخص هذه التعليمات تنظيم العطل والترفيه، الوقاية من الأمراض المتنقلة والمخاطر الصحية، الدخول المدرسي والجامعي 2015-2016، تحضير موسمي الخريف والشتاء، تزويد المدارس الابتدائية بأجهزة التدفئة إلى جانب تعليمة تخص تسيير المقابر. أوضح ذات المصدر بأن وزير القطاع ”أصدر سلسلة من التعليمات إلى الولاة تتعلق بمحاور هامة تعنى بحياة المواطن مباشرة في مختلف الميادين مؤكدا على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لهاته التعليمات ووقوفه شخصيا على متابعتها”، وفي ذات السياق دعا بدوي إلى ”تطبيق هذه التعليمات بحذافيرها في أقرب الآجال” مطالبا الولاة ب”موافاة وزارة الداخلية بتقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن قبل تاريخ 23 جويلية 2015”، وأشار نفس المصدر إلى أن التعليمة الأولى تتعلق ب”تنظيم العطل والترفيه للأطفال والشباب حيث تم توجيهها إلى ولاة الولايات الساحلية بهدف التكفل الجيد بالأطفال والشباب الذين يستفيدون من إقامة في المخيمات الصيفية في إطار حملات العطل والترفيه للموسم الصيفي لسنة 2015”، ويتعلق الأمر ب”تجنيد كافة الإمكانيات والمصالح لاسيما فيما يخص تجهيز أماكن الإقامة ونظافة مراكز العطل والترفيه إضافة إلى ضمان الأمن والحماية والرعاية الصحية”، أما ما تعلق بالتعليمة الثانية، يضيف نفس المصدر، ب”الوقاية من الأمراض المتنقلة والمخاطر الصحية” حيث أن مراقبة قواعد الوقاية من المخاطر الصحية تعد حسب نفس المصد ”أولوية يجب أن تحظى بعناية خاصة من طرف جميع المصالح المحلية”، وفي هذا الإطار طالب الوزير من الولاة ”إسداء التعليمات اللازمة للمصالح واللجان المختصة من أجل توخي كل الحيطة وذلك بتنشيط اللجان المحلية المنشأة لهذا الغرض وتكثيف عمليات المراقبة، مع التأكد بأن كل الينابيع، الآبار ومنشآت الري يتم تطهيرها وتعقيمها”، ودعا إلى ضرورة ”توفير كل المواد اللازمة من أجل تطهير وتعقيم المياه وكذا مكافحة الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات بالإضافة إلى تدعيم مصالح النظافة بوسائل التدخل الضرورية والعمل في تنسيق تام معها من أجل مباشرة تنفيذ مخطط عمل يسمح بالجمع والرفع التدريجي لكل النفايات المنزلية ومراقبة المسالخ العمومية التي يتعين عليها أن تتوفر على مفتشين بيطريين للتأكد من سلامة المواد الموجهة للاستهلاك” أما التعليمة الثالثة فتتعلق بالدخول المدرسي والجامعي 2015-2016 حيث نوه الوزير ب”المجهودات المعتبرة المبذولة من أجل تسليم أكبر عدد ممكن من الهياكل القاعدية التربوية والجامعية وبعض الهياكل المرافقة” غير أنه سجل ”تأخرا ونقائص عديدة على مستوى بعض الولايات”، وأضاف أن الدخول المدرسي والجامعي يشكل ”موعدا حاسما ومتجددا يضع السلطات العمومية على المحك لاختبار قدراتها على تعبئة الهياكل والوسائل الضرورية من أجل الاستجابة للطلب المتزايد فيما يخص المقاعد البيداغوجية وهياكل الإيواء”، داعيا الولاة إلى ”ضرورة تسليم كافة الهياكل المبرمجة للدخول المقبل في موعدها المحدد مع السهر عليها شخصيا”، كما أكد في هذا الصدد أن المصالح المستخدمة ”مطالبة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتجهيز الهياكل المدرسية والجامعية بمجرد استلامها مع اتخاذ كل الإجراءات التحضيرية مسبقا والعمل على الانتهاء من الأشغال المبرمجة المتعلقة بتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية والتي هي قيد الإنجاز، وذلك قبل تاريخ الدخول المدرسي والجامعي المقبل”، وتخص التعليمة الرابعة تحضير موسمي الخريف والشتاء، حيث طلب الوزير من الولاة ”اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق التعليمات المتعلقة بتحضير هذين الموسمين وذلك من خلال تفعيل وتنشيط خلايا اليقظة والوقاية المحلية، خاصة ما تعلق بالتدابير التنظيمية والتدخل على مستوى الطرقات والأوساط الحضرية من خلال المعالجة الملائمة لكل الأماكن والمناطق المعرضة للفيضانات وذات الأخطار البالغة والمتكررة وكذا شبكات ومنظومات تصريف مياه الأمطار إلى جانب الإسراع في إنجاز وتهيئة المشاريع الموجهة لحماية المناطق العمرانية والتجمعات السكنية، وبخصوص التعليمة الخامسة المتعلقة بتزويد المدارس الابتدائية بأجهزة التدفئة، ونظرا للنقص الذي تعاني منه أساسا المدارس الابتدائية الواقعة في المناطق الريفية البعيدة غير الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي، فقد أمر بدوي ب”صيانة وحراسة المدارس الإبتدائية واقتناء مدفئات ومكيفات هوائية وكذا أشغال المساكة”، وبغية مواجهة برودة موسم الشتاء، أمر الوزير رؤساء المجالس الشعبية البلدية ب”الشروع خلال موسم الاصطياف في أشغال صيانة المدارس الابتدائية بتزويدها بتجهيزات التدفئة وتصليح المدفئات المعطلة وذلك قبل الدخول المدرسي المقبل”، كما طالب الولاة ب”إيلاء الاهتمام اللازم من أجل تجسيد هذه العمليات في الآجال المحددة وإعلامه بكافة الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ هذه العملية”. وبشأن التعليمة السادسة المتعلقة بتسيير المقابر، فقد ذكر الوزير بأن صيانة المقابر تقع على عاتق البلديات وذلك عبر تمويل عمليات تسييجها وتهيئتها وتوسيعها، السياق طلب الوزير من الولاة بدعوة رؤساء المجالس الشعبية البلدية باتخاذ التدابير للازمة للتكفل بأشغال صيانة المقابر، بدوي إلى تذكير الولاة بضرورة ”إيلاء الاهتمام اللازم من أجل تجسيد هذه العمليات في الآجال المحددة”، داعيا إياهم إلى ”إعلامه شخصيا بكافة الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ هذه المهام وذلك قصد تقديم خدمة عمومية أحسن وتوفير كل الظروف الملائمة التي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
