أصدرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، تعليمات ردعية لكافة التجار والمخابز المداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك، منذ ثلاثة أسابيع، بعد إحصاء حوالي 4000 تاجر لمختلف المواد الاستهلاكية المقاهي والمطاعم وحوالي 1009 مخبزة ب 57 بلدية. كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن وزارة التجارة التزمت بإصدار تعليمة عيد الفطر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، معتبرا إياها كافية تماما لاستعداد المحلات الناشطة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم إحصاء 4000 تاجر لمختلف النشاطات من المواد الاستهلاكية، المقاهي والمطاعم، ناهيك عن المخابز التي قدر عددها بحوالي 1009 مخبزة. وطالب ”أميار” 57 بلدية بالالتزام بنشر قوائم المحلات الناشطة عبر الشوارع الرئيسية وكذا على مستوى مقرات البلدية، بهدف إعلام المواطنين عن محلاتهم الناشطة عبر مناطقهم مقارنة بالسنة الفارطة، أين نشرت القوائم متأخرة جدا محددا المدة الكافية بثلاثة أيام على الأقل. وقال بولنوار إن التجار المخالفين للتعليمة الوزارية يخضعون لعقوبة صارمة تتعلق بغلق المحل لمدة 30 يوما وفرض غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج. وأكد بولنوار أن مكاتب مديريات التجارة قامت بتوزيع قائمة الخبازين المعنيين بمداومات الخاصة بعيد الفطر، والتي تشرف عليها مكاتب البلدية المكلفة بذلك ككل سنة. وقال بعض الخبازين ل”الفجر” أن إشعارات المناوبة عادة ما تصل إليهم عشرة أيام قبل عيد الفطر ليتم ضبط العطل السنوية الخاصة بالخبازين لتفادي الفوضى وندرة بمادة الخبز أيضا. وعلى الرغم من ضبط الوزارة قائمة تضم 1009 مخبزة من أصل 10 آلاف مخبزة موزعة على المستوى الوطني لضمان تزويد المواطنين بالخبز خلال يومي عيد الفطر، وذلك بعد عقد عدة لقاءات بين الاتحادية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ووزارة التجارة وأيضا المديريات الولائية للتجارة. كما تم تحضير قوائم المناوبة خلال يومي عيد الفطر لكل بلدية حسب عدد المخابز المتواجدة بها، مع التشديد على المصالح الرقابية تطبيق عقوبات ردعية في حال عدم التزام الخبازين بالدوام خلال أيام عيد الفطر، والتي تصل إلى حد الغلق الإداري للمخبزة ودفع غرامة مالية. وتوقع المتحدث استجابة بنسبة تقدر 90 بالمائة، مع عدم احتمال تسجيل ندرة في مادة الخبز خلال أيام عيد الفطر المبارك.
