4500 ملف خاص بالسكنات الوظيفية في العاصمة ينتظر التسوية

لجنة وزارية بالتنسيق مع مصالح زوخ للتحقيق في ملفات هؤلاء

تنتظر حوالي 4500 قضية خاصة بشاغلي السكنات الوظيفية بمحكمة بئرمرادرايس الفصل بها بعد شد وجذب بين السلطات المعنية ومستغليها على مستوى المديريات الأربعة بعاصمة البلاد، ما دفع المصالح الولائية بالتنسيق مع وزارة بن غبريط، إلى تنفيذ تعليمة الداخلية القاضية باسترجاع كافة السكنات الوظيفية وتعويض أصحابها.
جهت مصالح زوخ بالتنسيق مع وزارة التربية، من خلال مديريات التربية، حوالي 4500 ملف إلى محكمة بئرمرادرايس بعد فشل التفاوض مع قاطنيها مقابل مئات الملفات التي تم تسويتها خارج اطار المحاكم، وهذا بعد التحقيقات التي أفشت عن استفادة اغلبيتهم من سكنات من قبل، حيث أحصت مديرية التربية غرب عاصمة البلاد عن إرسال ما يقارب 256 إعذار لشاغليها بطريقة غير قانونية من أجل إخلائها ومغادرتها. في حين تنتظر مديرية التربية للوسط 139 قضية حلها بعد توجيهها للمحكمة بعد فشل التفاوضات مع أصحابها، منها 144 قرار بالإخلاء واسترجاع 81 مسكنا وتوزيع 32 مسكنا و48 في طريق التوزيع.
وبما أن قضية الطّرد من السكنات الوظيفية، أحد أهم المسائل التي استعدت تدخل والي العاصمة وووزارة التربية في ظل مخطط السكن الذي باشرته مند مدة، القاضي بتسوية كافة النزاعات الخاصة بهذه المسألة بصفة نهائية. وقررت وزارة التربية والتعليم العالي منح سكنات بالطور الابتدائي للمدراء فقط بعد أن كانت بالسابق تستفيد منها الاساتذة، في حين حافظت على نفس نمط الاستفادة بالطورين الأساسي والثانوي.
وكشف الغازي الحاج، ممثل مدير مديرية التربية وسط، عن استرجاع مصالحه 200 مسكن بعد أن تم احصاء 139 قضية وجهت للمحكمة بعد فشل التفاوض مع قاطنيها، منها 144 قرار بالإخلاء واسترجاع 81 مسكن و توزيع ما يقارب 32 مسكن و48 في طريق التوزيع، قبل شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف الغازي أن مصالحه تسعى جاهدة إلى حل النزاع بطريقة سلمية، بعد إيجاد حل للعائلات التي تشغل السكنات الوظيفية، حيث تم تنصيب لجنة وزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية للتحقيق بملكية هؤلاء للبحث عن سبيل منحهم سكنات بدل الطرد إلى الشارع. وهي نفس الإستراتيجية التي طبقت على كافة المديريات الثلاث بهدف تفادي فوضى بالقطاع وتسوية كافة الملفات تطبيقا لتعليمة الداخلية.
وقدمت الوزارة هذه التسهيلات - في إطار التعليمة الصادرة 2012 - لاعتبار أنّ السّكن يعد وسيلة عمل واستقرار للأستاذ والمتابعة الجيدة للبرامج التعليمية المسطرة، دون تشتيت الذهن بالأزمة التي تواجه أكثر من 6000 أستاذ، غير أنه في الجهة المقابلة فإن إصدار هذه القرارات وإعلان هذه التعليمات والمواد القانونية يبقى غير كاف مقارنة بالواقع المرير الذي يعيشه أساتذة ومدراء وكل من يخوّل له القانون باستغلال هذه السكنات، يتخبطون اليوم في الكراء والسكن الفوضوي الذي يعتبر آخر الحلول. ومع إعلان تصريحات من داخل الوزارة التي تنفي قرار التعليمة في حد ذاتها، فإن الأمر يعد وقودا محركا لتشويش - شبه الاستقرار - الذي يعيشه أصحاب القطاع مع بداية السّنة الجديدة، بعد تهديداتهم المتكرّرة بالاحتجاج لإيصال صوتهم للمسؤولين الغائبين عن تخليصهم من كافة الأطراف والمصالح المتداخلة التي تتصرف بحقهم المهضوم دون رقابة. واستنكرت لجنة التربية أمر تطبيق القرار بالقوة وبصفة مفاجئة دون منح هؤلاء مدة للتفاوض أوإيجاد البديل بالقوة، خاصة أن أغلبها تقبع بهذه البيوت منذ 20 سنة.